اسند الظرف ( 1 ) إلى فعل من أفعال المكلفين ( 2 ) ، لا إلى مال من الأموال ( 3 ) كما ( 4 ) يقال عليه دين ، فإن لفظة على حينئذ ( 5 ) لمجرد الاستقرار في العهدة ( 6 ) عينا كان ( 7 ) ، أو دينا ( 8 )
ومن هنا ( 9 ) كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير ( 10 )
شرح
( 1 ) وهي كلمة على اليد ما اخذت
( 2 ) كقوله تعالى :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فإن الظرف وهي كلمة على الناس قد تعلقت بأفعال المكلفين وهو الحج فدل على الحكم التكليفي : وهو وجوب التشرف لبيت اللّه عند الاستطاعة : المالية ، والبدنية ، وتخلية السرب .
( 3 ) كما فيما نحن فيه ، حيث إن الظرف وهو على اليد قد تعلق بالمال فيدل على الحكم الوضعي وهو الضمان
( 4 ) التنظير هنا لدلالة الظرف على الحكم الوضعي ، لتعلقه بالأموال
( 5 ) اى حين أن تعلق الظرف بالمال
( 6 ) اى في الذمة
( 7 ) كالأعيان الخارجية
( 8 ) عند تلف العين ، أو الاستدانة
( 9 ) اي ومن أن الظرف إذا تعلق بالمال موجب للضمان وهو الحكم الوضعي يستدل بذلك على ضمان المجنون والصغير
( 10 ) لا يخفى أن خطاب الضمان في الحديث الشريف يتوجه أولا على المجنون والصغير ، لكن المكلف بالأداء الذي هو الحكم التكليفي هو الولي إذا كان موجودا ، والحاكم الشرعي ، أو من نصبه هو إذا لم يكن الولي موجودا