الماء أم هي ( 1 ) أحكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد ، أو قلد فيها ؟
والمسألة ( 2 ) محررة في الأصول هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب ( 3 )
وأما الموالاة ( 4 ) والتنجيز ( 5 ) وبقاء المتعاقدين على صفة صحة الإنشاء ( 6 ) إلى آخر العقد فالظاهر أن اختلافها ( 7 ) يوجب فساد المجموع لأن الإخلال بالموالاة ، أو التنجيز ، أو البقاء على صفة صحة الانشاء
شرح
- وكذا التيمم يكون حكما واقعيا اضطراريا ثانويا لفاقد الماء ويكون مجزيا عن الماء وصلاته صحيحة لا تحتاج إلى الإعادة .
( 1 ) اى الأحكام الظاهرية المجتهد فيها كالأحكام الواقعية الاضطرارية في مجرد المعذورية كما عرفت آنفا عند قولنا : إذ ليس المراد .
( 2 ) وهي مسألة أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها كالأحكام الواقعية الاضطرارية محررة في علم الأصول . راجع كفاية الأصول مبحث الإجزاء
( 3 ) وهو تقديم الايجاب على القبول
( 4 ) وهو اتصال القبول بالايجاب كما عرفت مشروحا
( 5 ) وهو خلو العقد عن التعليق كما عرفت
( 6 ) وهو كون المتعاقدين واجدين لجميع شرائطهما إلى انتهاء العقد كما عرفت .
( 7 ) في النسخ الموجودة عندنا : أن اختلافها .
والظاهر أن تكون العبارة هكذا : أن اختلافهما فيها فمرجع ضمير التثنية إلى المتعاقدين ، وضمير فيها إلى الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفة صحة الانشاء -