فالظاهر ( 1 ) أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها : في ( 2 ) كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا ، لا ( 3 ) أن
شرح
كما يقول القائل يكون تملك كل منهما العوض متوقفا على تمليك كل منهما هبته ، مع أنه لم يحصل التمليك إلا من جانب واحد فقط .
والمفروض أن الواهب لم يملك العوض بمجرد تملك الموهوب له الهبة ما دام لم يهب الموهوب له العوض إلى الواهب كما هو ظاهر الفقهاء
نعم للواهب الرجوع في هبته لو لم يؤد الموهوب له العوض كما عرفت .
( 1 ) الفاء جواب لأما في قوله : وأما الهبة المعوضة .
وقد عرفت الجواب في الهامش 4 من ص 42 عند قولنا : وخلاصته
( 2 ) كلمة ( في الجارة ) بيان لوجه الشبه بين الهبة المعوضة المشترط فيها التعويض في العقد .
وبين الهبة الغير المعوضة التي لم يشترط فيها التعويض .
وقد عرفت وجه الشبه في الهامش 4 من ص 42 عند قولنا : في أنها تمليك مستقل يقصد بها .
( 3 ) أي وليست حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين في الهبة المعوضة التي اشترط فيها العوض في متن العقد ، والهبة الغير المعوضة التي لم يشترط فيها العوض .
وقد عرفت وجه ذلك في الهامش 3 من ص 43 عند قولنا :
فلو كان مفهوم الهبة المعوضة .