ولو امتزجت ( 1 ) العينان ، أو إحداهما ( 2 ) سقط الرجوع على القول بالملك ، لامتناع التراد ، ويحتمل الشركة ( 3 ) وهو ( 4 ) ضعيف .
شرح
من حين صدورها تنقل المبيع إلى المشتري لغت الإجازة اى لا محل لها لأنها كانت بعد رجوع المالك الأول عن بيعه ، وهي ناقلة كما فرضنا فلا يبقى لها اعتبار حتى تؤثر .
( 1 ) هذه هي ( الصورة الثالثة والعشرون ) وخلاصتها : أن العينين لو امتزجتا مع عين ثالثة ، أو مع عينين مزجا لا يميز بينهما ابدا سقط الرجوع ، لانتفاء موضوع التراد : وهو وجود العينين .
( 2 ) هذه هي ( الصورة الرابعة والعشرون ) وخلاصتها : أنه لو امتزجت احدى العينين وبقيت الأخرى كما كانت سقط الرجوع أيضا لانتفاء موضوع التراد : وهو وجود العينين .
( 3 ) هذه هي ( الصورة الخامسة والعشرون ) وخلاصتها : أنه في صورة امتزاج العينين ، أو إحداهما يحتمل اشتراك صاحب العين الممتزجة مع مالك العين المختلطة : بأن يكون صاحب العينين الممتزجة مع صاحب العينين الأخريتين ، أو صاحب العين الواحدة الممتزجة مع العين الممتزجة الأخرى شريكا فتكون العينان مع تلك العينان ، أو العين الواحدة مع تلك العين الواحدة مشاعتين بين أصحابها .
( 4 ) اى اشتراك العينين مع العينين الأخريتين في صورة امتزاجهما أو اشتراك العين الواحدة مع الأخرى في صورة امتزاجها بها ضعيف .
وجه الضعف أن التراد قد تعلق بشخص العينين ما دامتا موجودتين وباقيتين عنده ، وبامتزاج العينين ، أو إحداهما فقد زال التشخص .
فمن اين يأتي الاشتراك ؟