[ الاستدلال بحديث السلطنة والمناقشة فيه ]
وأما ( 1 ) قوله صلى اللّه عليه وآله : إن الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) فلا دلالة فيه على المدعى ، لأن ( 3 )
شرح
ومن الواضح أن المتعاطيين إذا قصدا التمليك نفذ البيع وصح .
هذه هي الأدلة الثلاثة الدالة صريحا على المدعى : وهي إفادة المعاطاة الملكية كما افادها المحقق الكركي .
( 1 ) من هنا يريد الشيخ أن يرد على المستدل بالحديث النبوي المعروف إن الناس مسلطون على أموالهم .
ونحن نذكر كيفية الاستدلال ثم نأتي بالرد .
وخلاصتها أن التسلط الوارد في الحديث عام يشمل جميع أقسامه وأنواعه التي من جملتها تمليك زيد ماله لعمرو بالمعاطاة الواقعة بالفعل إزاء ما يعطيه عمرو له بالمعاطاة أيضا ، مع وجود جميع شرائط التعامل المعاطاتي من شرائط المتعاقدين والعوضين .
فلو قلنا بعدم صحة المعاطاة ، وأنه لا يملك لزم تحديد سلطة الانسان وسلطنته على ماله ، وتضييق دائرة قدرته ، وحصرها في التعامل اللفظي .
وهذا يتنافى مع العموم المذكور في الحديث .
( 2 ) ( بحار الأنوار ) الجزء 2 . ص 271 الحديث 7 .
الطبعة الحديثة .
( 3 ) من هنا يقصد الشيخ الرد على المستدل بالحديث المذكور .
وخلاصته أن العموم المذكور في الحديث إنما يدل على أنواع السلطنة وأقسامها : من حيث تصرف المالك في ملكه من حيث البيع ، وما شاكل ذلك من مصاديق التصرف .
وأما دلالة الحديث على عموم سلطنة الانسان في ايقاع البيع بأي لفظ