دارد كه : اگر يك شىء به منزلهى شىء ديگر باشد ، لازمهاش ، اين است كه احكام آن بر اين مترتّب شود .
براى مثال شيخ جمالالدّين ابنهشام در بيان وجوه استعمال « إلّا » در زبان عرب گويد :
« دوم : اين كه صفت به منزلهى « غير » باشد ، پس به آن و به تالىِ آن جمع نكره يا مشابه آن وصف مىشود . مثال جمع نكره : « لو كان فيهما آلهة إلّااللَّه لفسدتا » است كه جايز نيست « إلّا » در اينجا براى استثنا باشد چون آنگاه تقدير چنين خواهد بود : « لو كان فيهما آلهة ليس فيهم إلّااللَّه لفسدتا » و اين به مفهومش اقتضا دارد كه اگر در ميانشان خدايى بود ، جمع نكرهاى در اثبات باشد ، پس عموميتى ندارد و استثنا از آن صحيح نخواهد بود . و اگر بگويى : « قام رجال إلّازيد » به اتّفاق همه صحيح نيست .
مبرد پنداشته كه « إلّا » در اين آيه براى استثنا است و كلمات بعدى بدل است ، به اين دليل كه « لو » بر امتناع دلالت مىكند ، و امتناع چيزى منتفى بودنش است ، و پنداشته كه تفريغ بعد از آن جايز است و اين كه مانند « لو كان معنا إلّازيد » بهترين سخن است ، امّا در پاسخ مبرد بايد گفت : آنان نمىگويند : « لو جاءنى ديّار اكرمته » و نه « لو جاءنى من أحد أكرمته » كه اگر به منزلهى نفىكننده باشد ، مجاز خواهد بود ، همانگونه كه جايز است : « ما فيها ديار » و « ما جاءنى من أحد » و چون آن را جايز نمىداند ، پس گفتهى سيبويه درست است كه « إلّا » و بعد از آن صفت است » . « 1 » عبدالعزيز بخارى گويد :
« اخسيكشى گفته : ليكن در بارهى آنچه سابقهى خلاف ندارد ، به منزلهى حديث مشهور است ، و آنچه سابقهى خلاف دارد ، به منزلهى صحيح آحادى است .
يعنى : ليكن اجماع كسانى كه بعد از صحابهاند در حكمى كه سابقهى خلاف ندارد ، به منزلهى حديث مشهور است ، تا اين كه منكرش به خاطر شبههى اختلاف تكفير نشود ، ليكن افزونى كه به معنى نسخ آن است ، جايز مىباشد ، چون اختلافى كه در
هامش
( 1 ) . مغنى اللبيب : 1 / 99 .