نتيجهى مباحث پيشين ، اين شد كه حديث منزلت دلالت بر عموميت منزلت مىكند ، چون استثناء آن متّصل است و جايز نيست بر منقطع حمل شود . و هر وجه آن به چند وجه تقسيم مىشود . . .
اينك افزون بر آنها وجوه ديگرى مىآوريم :
1 - تشبيه در جايى كه احتمالش را مىدهد ، عموميت را ايجاب مىكند :
دانشمندان پژوهشگر آوردهاند : تشبيه در جايى كه احتمالش را مىدهد عموميت را ايجاب مىكند . متن گفتهى شيخ علىبنمحمّد به زودى در « الأصول » چنين است :
« اصل در كلام صراحت است . در كنايه نوعى كوتاهى است ، از آن جهت كه در بيان نارساست ، مگر اين كه با فهميدن خواست گوينده جبران شود . و بيان به كلام مراد است . اين تفاوت در آنجا آشكار مىگردد كه با شبههها بر طرف مىشود ، و جنس كنايهها بمنزلهى ضرورتها شود ، لذا گفتيم حد قَذْف « 1 » جز به تصريح زنا واجب نمىشود ، حتّى اگر كسى مردى را به زنا متّهم كرد و ديگرى به او گفت : راست گفتى ، تصديق كننده حد زده نمىشود . همينگونه است اگر بگويد : من زانى نيستم و مىخواهد
هامش
( 1 ) . قَذْف ، يعنى متّهم كردن شخصى به زنا ، كه حدود شرعى خاصّ خود را دارد . ( ويراستار )