شگفتانگيز است . به چند دليل :
اوّلًا چون كلام پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم : « إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » كه در دو صحيح و غير آنها روايت شده ، دليلى بر نفى نبوّت از اميرالمؤمنين عليه السلام است . أبوشكور سلمى گويد :
هركس كه گويد : « على در نبوّت شريك بود . » ، به اين كلام پيامبر احتجاج كرده كه فرمود :
« امّا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » ، آنگاه گفته كه هارون پيامبر بود ، پس على نيز بايد پيامبر باشد .
[ سلمى پاسخ مىدهد : ] گفتيم كه تمام خبر تا آنجاست كه فرمود : « إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » . همچنين از جملهى : « أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى » ، خويشاوندى و خلافت غير از نبوّت را اراده كرده است . « 1 » [ حامد حسين گويد : ] اگر استثناى نبوّت در خودِ حديث باشد ، تضعيف دلالتش بر همهى منزلتها با منتفى بودن نبوّت ، نيكو نيست ، چون اين مطلب از يك خردمند صادر نمىشود چه رسد به عالِم . و همانند اين است كه گفته شود : « جاءنى القوم إلّازيد » دلالت بر عموم ندارد ، چون زيد خارج شده است . آيا اين سفسطه نيست ؟ !
شگفتا ! دهلوى استثناى صريح نبوّت در دلالت بر عموم را بر استثناى منقطع حمل مىكند ، بر خلاف حديثهاى صريحى كه نقل شد و لفظ « إلّا النبوّة » در آنها بود و بدين گونه بر سران بزرگشان و پدرِ خود در اين مقام برترى مىجويد . سپس اين ادّعا را مىافزايد كه پيامبر نبودنِ حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام دلالت دارد بر اين كه اين منزلتها در اين حديث وجود ندارد .
ثانياً اين دستآويز با سخنان پيشوايان بزرگ قومش منافات دارد . چون قاضى عضدالدين - پس از اعتراف به ظاهر بودن حديث در عموم - گويد : « ظاهر رها شده است ، چون از جمله منزلتهاى هارون ، برادر و پيامبربودن او است » . يعنى : و اين دو امر در مورد اميرالمؤمنين عليه السلام منتفى است ، پس عموميت منتفى است . ليكن تمسّك او به اين دو امر براى نفى عموميت ، بر اساس گفتههاى صريح بزرگان پيشوايان مورد قبول
هامش
( 1 ) . التمهيد فى بيان التوحيد ، باب 11 ، قول دوم در خلافت ابىبكر .