شامل عموم منزلتها مىباشد . ليكن قاضى اين ظاهر را رها كرده است ، چون برادرى نسبى و نبوت منتفى بود ، و اين كاملًا صراحت دارد بر اين كه توهّم دلالت منتفى بودن برادرى و نبوّت بر منقطعبودن استثنا ، كه دهلوى گمان برده ، باطل است .
چون اگر منتفى بودنش دليل بر انقطاع بود ، ظاهر حديث شامل عموم منزلتها نبود ، و منتفى بودن برادرى و نبوّت علّتى براى رها كردن ظاهر نمىبود . پس علّت بودن اين دو امر براى رها كردن ظاهر ، دليل بر تحقّق اين رها كردن است ، و رها كردن ، دليل بر تحقّق ظاهر است ، و تحقّق آن ضرورتاً با ادّعاى انقطاع استثنا منافات دارد .
بدين جهت ، اعتراف قاضى ايجى اتّصال استثناء در اين حديث را مىرساند . و لفظ « المنزلة » در حديث ، دلالت بر همهى منزلتها دارد ، و خروج بعضى منزلتها با اتّصال استثناء و دلالت بر همهى منزلتها منافاتى ندارد ، بلكه در نهايت - به گمان قاضى خارج شدن برادرى و نبوّت ، دلالت دارد بر اين كه عام مخصوصى است . و پاسخ اين پندار هم پس از اين خواهد آمد ، إنشاءاللَّهتعالى .
ثالثاً : شريف جرجانى در شرح اين گفتهى عضد « چگونه چنين باشد در حالى كه ظاهر رها شده است » - گويد : « يعنى : اگر فرض شود كه اين حديث همهى منزلتها را شامل مىشود ، عام مخصوصى خواهد بود ، چون از جمله منزلتهاى هارون ، برادر نسبى و پيامبر بودن است . . » . « 1 » اين سخن شامل تأويلى در عبارت عضد است كه تنها با جملهى « الظاهر متروك » ، از آنچه به طور حتم به آن دلالت دارد ، و به « الفرض » برمىگردد . با اين همه ، مىرساند كه مراد نويسندهى « المواقف » از « الظاهر » ، ظهور دلالت اين حديث بر همگى منزلتها است ، پس پندار دهلوى باطل مىشود .
رد كردن تمسّك به منتفى بودن نبوّت ، براى اثبات انقطاع
دهلوى ، به منتفى بودن مشاركت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در نبوّت با پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم تمسّك كرده تا انقطاع استثنا را ثابت كند ، و اين از استدلالهاى بسيار
هامش
( 1 ) . شرح المواقف : 8 / 363 .