« أصوات » باشد ، چون در « قليل » معنى نفى وجود دارد ، همانگونه كه آورديم » . « 1 » در اين حديث ، استثناى منقطع صحيح نيست ، چون شرط نشده است
پس از ملاحظه اين تصريحها و مانندشان ، خردمند فاضل استبعاد نمىكند كه حمل كلام نبوى صلى الله عليه و آله و سلم « إلّا أنّه لا نبىّ بعدى » بر « إلّا النبوّة » جايز باشد ، چون آن گفتهها صراحت دارد بر اينكه حمل بر معنى ، از روشهاى زيبا و شايع در سخن عرب است .
گذشته از آن ، بر زبردستان سخن عرب و استادان هنرهاى عربيت پوشيده نمىماند كه استثناى منقطع در اين مقام جايز نيست ، چون بر پايهى آن ، جملهى « إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » به معنى « إلّا عدم النبوّة » خواهد بود ، و تقدير حديث چنين خواهد شد :
« أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّاعدم النبوّة » واضح است كه « عدم النبوّة » با حكم پيشين ، اصلًا مخالفتى ندارد ، و آنگاه استثنا منقطع نخواهد بود ، به دليل آنچه نزد بزرگان زبان عربى و اصول مقرر شده است كه صحت استثناى منقطع ، مشروط است به وجود مخالفتى به وجهى از وجوه .
ابن حاجب گويد : « براى صحّت آن ، بايد ناگزير در نفى حكم يا مستثنى ، حكمى ديگر مخالفت كند به وجهى » .
عضد ايجى گويد : « براى صحت استثناى منقطع چارهاى جز وجود مخالفتى به وجهى از وجوه نيست ، و چه بسا كه از مستثنى حكمى نفى شود كه براى مستثنى منه اثبات مىشود مانند : « جاءنى القوم إلّاحماراً » . در حقيقت آمدن را از الاغ نفى كرديم بعد از اين كه براى قوم اثبات كردهايم ، و چه بسا كه مستثنى خود ، حكمى ديگر به وجهى مخالف مستثنى منه داشته باشد . مانند : « ما زاد إلّاما نقص » . چرا كه حكم نقصان ، مخالف افزايش است . همين گونه است ، « ما نفع إلّاما ضرّ » و گفته نمىشود : « ما جاءنى زيد إلّا أنّ الجوهر الفرد حقّ » چون ميان آن دو به يكى از دو وجه مخالفتى نيست . و به طور كلّى مقدر است بر « لكن » ، همانگونه كه مخالفتى در آن وجوب دارد : يا تحقيقى مانند : « ما
هامش
( 1 ) . شرح الكافية فى النحو : 1 / 247 .