آيهىديگر است كه : « الّا الّذين تابوا » بخارى گويد : « الّا أن يعفون » استثناى حال است ، چون در حقيقت استخراج عفو كه حال آنهاست از نيمى از مفروض ، امكان ندارد ، چون مجانستى وجود ندارد ، پس آغاز بر تمام احوال حمل مىشود ، يعنى : براى آنان است نيمى از آنچه واجب كردهايد ، يا بر شماست در همه حال نيمى از آنچه واجب كردهايد ، يعنى : در حال درخواست و سكوت ، و در حال بزرگى و كوچكى ، و در حال جنون و عقل ، جز در حالت عفو ، اگر تندرستى از خانوادهاش بوده باشد ، به اين معنى كه آن زن عاقل و بالغ بوده است ، پس سخن گفتن در بارهى ديگر موارد ، از جهت نظر بر عموم احوال است . . . » .
به زودى ، همانند آيهى « إلّاأن يعفون » را كلام پيامبر : « إلّا سواء بسواء » مىداند .
بخارى گويد : آن نيز استثناى حال است ، چون حمل سخن بر حقيقت تا حدّ امكان ، واجب است ، و بيرون آوردن مساوات از خوراك ممكن نمىباشد ، پس آغاز بر عموم احوال حمل و چنين مىگردد كه گويى گفته شده است : لا تبيعوا الطّعام بالطّعام فى جميع الأحوال من المفاضلة و المساواة الّا فى حالة المساواة ، و اين حالتها جز در كثير ، محقّق نمىشود . .
شايد بگويند : نمىپذيريم كه اين استثناى متّصل است ، بلكه استثناى منقطع مىباشد ، چون استخراج مساوات كه معنايى اصلى است ، امكان ندارد ، پس معنايش چنين خواهد بود : لكن إن جعلتوها سواء فبيعوا أحدهما بالآخر ، پس آغاز شامل اندك و بسيار باقى مىماند . امّا اين كه گفتيد : عمل به حقيقت سزاوارتر است ، امرى مسلّم است .
ليكن اگر عمل به آن متضمن مجاز ديگرى نباشد ، در حالى كه اينجا متضمن چنين چيزى است ، چون حمل آن بر حقيقت ممكن نيست جز با ضمير آوردن احوال در آغاز سخن ، كه ضمير آوردن از بابهاى مجاز است . . .
گوييم : حمل سخن بر حقيقت واجب است ، پس حمل آن بر منقطع ، كه مجاز بدون ضرورتى است ، روا نيست . گفتهاند : حمل آن بر حقيقت متضمن مجاز ديگرى است . گوييم : دليل بر اين مجاز اقامه شده است ، يعنى ضمير آوردن . پس عمل به آن واجب شد . امّا مجازى كه ذكر كردهايد ، دليلى بر آن اقامه نشده است ، پس حقيقت بر آن
خلاصهء عبقات الانوار (حديث منزلت) (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢٧٠