گفتهاش چنين است : « و استثنا براى خارج كردن بعضى افراد منزلت نيست ، بلكه منقطع است در جايگاه غير ، و اين در كتاب و سنّت اندك نيست ، و دلالت بر عموم نمىكند ، زيرا يكى از منزلتهاى هارون نسبت به موسى ، برادرى در خويشاوندى است ، و اين براى على ثابت نشده است » . « 1 » دهلوى نيز از اينان تقليد كرده است ، كه اگر كمترين آگاهى به قواعد علمى و كمترين بررسى در كتابهاى فقهى و اصولى داشت ، در اين توهّم نمىافتاد كه ديگران افتادند .
حمل بر انقطاع جايز نيست ، جز وقتى كه اتّصال ممكن نباشد
توضيح اين كه نزد پژوهشگران ، مقرّر و پذيرفته شده است كه حمل استثنا بر انقطاع روا نيست جز وقتى كه اتّصال ممكن نباشد .
در اينجا متن گفتهى بعضى از آنان نقل مىشود .
ابنحاجب گويد : « در باب استثنا در منقطع ، گفته شده كه حقيقى است و برخى گفتهاند كه مجاز است . در مورد حقيقى گفته شده كه متواطى و مورد اتّفاق است ، و برخى گفتهاند كه مشترك است . براى صحّت آن به ناچار بايستى مخالفتى در نفى حكم باشد ، يا اين كه در مستثنى حكم ديگرى باشد كه بر جهتى مخالفت دارد ، مانند : « ما زاد إلّا ما نقص » . و چون متّصل ظاهرتر است ، علماى شهرها آن را بر منقطع حمل نكردند ، جز هنگام ممكن نبودنش ، بدين روى در جمله : « له عندي مائة درهم إلّاثوباً » گفته و تشبيه كردهاند به « إلّا قيمة ثوب » . « 2 » عضدالدين ايجى در شرحش گويد : « بدان ، حق اين است كه متّصل ظاهرتر است ، پس نه مشترك خواهد بود ، و نه براى مشترك ، بلكه حقيقتاً در آن باب است و در منقطع مجاز . بدين جهت دانشمندان شهرها آن را بر منفصل حمل نكردهاند جز هنگامى كه متّصل ممكن نباشد ، حتّى از حمل بر متّصل در ظاهر هم عدول و با آن مخالفت
هامش
( 1 ) . الصواعق الموبقه ( خطى ) .
( 2 ) . المختصر فى علم الأصول : 2 / 132 .