شدن « الألْف » بر او ، مىدانيم كه « كرّ » بر او نيست ، پس چگونه اين را تعبيرى مىداند از آنچه پس از مستثنى وجود دارد ، در حالى كه سخن به هيچوجه مستثنى را در بر نگرفته است ؟ پس ظاهر شد كه راه در اين مورد همان است كه گفتيم » .
سپس بخارى در پاسخ به استدلال شافعى به نقل از پيروانش گويد :
« و به همين گونه صحّت استثنا در جملهى : « عليَّ ألف إلّاثوباً » بر اين پايه نيست كه استثنا نيز معارض است ، بلكه بر اين پايه است كه استثناى متّصل ، حقيقت است و استثناى منقطع ، مَجاز ، پس تا جايى كه امكان حمل استثنا بر حقيقتى باشد ، حملش واجب است ، چون اصل در سخن حقيقى بودن است ، و روشن است كه در استثناى متّصل بايد مجانست باشد . پس ناگزير بايد استثنا را به بها واگذار كرد تا مجانست ثابت شود و استخراج متحقّق شود ، همانگونه كه حقيقى است . مگر نمىبينيد كه جز از اين راه نمىتوان آن را معارض قرار داد ، چون بناچار بايد اتّحاد محلّ نيز باشد ، و اگر برگرداندن پيراهن به بها واجب شد براى صحيح كردن استثنا ، نيازى نيست كه آن را معارض قرار دهيم ، بلكه عبارت براى بعد از مستثنى قرار مىگيرد » . « 1 » بخارى همچنين گويد : « گفته است : كلام خداى متعال « الّا الّذين تابوا » استثناى منقطع است . در توضيح كلام او بايد گفت : بعضى از اساتيد ما از جمله قاضى امام ابوزيد گفتهاند كه اين استثناى منقطع است ، و بيانش از دو جهت است . . . بيشترين آنان گويند كه استثناى متّصل است ، چون حمل بر حقيقت تا حدّ امكان واجب مىباشد ، پس آن را به دلالتِ استثنا شده ، استثناى حال قرار دادند ، چون اقتضاى مجانست دارد ، و آغاز را بر احوال عمومى حمل كردند ، يعنى : احوال را در آن ضمير آوردند ، و گفتند : تقدير چنين است كه : « اولئك هم الفاسقون فى جميع الأحوال » يعنى حالِ گفتوگوى حضورى و غيبت ، در حضور قاضى و حضور مردم و غيبتشان ، و حال ثبات و اصرار بر اتّهام ، و حال بازگشت و توبه . . » .
به زودى گفته است : و همچنين كلام خداوند متعال : « الّا أن يعفون » مانند
هامش
( 1 ) . كشف الأسرار فى شرح البزدوى : 3 / 250 - 251 .