عهد باشد چنان كه به آن تصريح شده است . مىتوان گفت : نيازى به اين قيد نيست ، چون سخن در اين وضع براى جمع معرفه شده بوده و آن عموم است . و پوشيده نيست كه با تحقّق عهد ، ثابت است ، نهايت اين كه با قرينهى عهد ، از معنايش ، منصرف شده است ، جز اين كه اين مطلب ، ثبوت آن معنى را برايش منع نمىكند . . » . « 1 » سه . همچنين جلال محلّى گويد :
« و مفرد محلّى به الف و لام ، مانند آن است ، يعنى مثل جمع معرفه شده به آن است در اين نكته كه براى عموم است اگر عهدى محقّق نشود ، به دليل تبادر به ذهن ، مانند : « و أحلّ اللَّه البيع » يعنى همهى بيع ، يعنى هر بيع كه نادرستِ آن را تخصيص زد مانند ربا » . « 2 » چهار . عبدالعزيز بخارى گويد : « دلالت مفرد و جمع معرفه شده به لام ، بر عموم است ، و اين نظر گروه اصولىها و عموم بزرگان حنفى و اهل زبان است . . » . « 3 » پنج . ابننجيم تصريح كرده است كه مفرد مضاف به معرفه ، افادهى عموم مىكند .
سپس گويد :
« و از قاعده خارج شده است اگر بگويد : ( زوجتى طالق ) يا ( عبدى حرّ ) يكى را طلاق و يكى را آزاد كرد و تعيين با اوست . مقتضاى آن طلاق دادن همه و آزادى همه است .
در « البزازيه » گويد : يكى ازسوگندها اين است : « إن فعلت كذا فأمرأته طالق » براى كسى كه دو زن و بيشتر دارد ، يكى طلاق داده شد ، و بيانش از اوست . سخن او تمام شد .
صاحب البزازية گويى كه اين فرع را از آن اصل خارج كرده است ، چون از باب سوگندِ برپا شده بر عرف است ، كه پوشيده نيست » . « 4 »
3 - دهلوى گويد : و اگر قرينهاى نبود ، نهايت امر ثابت شدن اطلاق است .
هامش
( 1 ) . حاشيهى شرح جمع الجوامع ، مباحث العام از الكتاب الأول .
( 2 ) . شرح جمع الجوامع : مباحث العام ، از الكتاب الاوّل .
( 3 ) . كشف الأسرار فى شرح أصول البزدوى 2 : 26 .
( 4 ) . الأشباه و النظائر : 381 .