رد كردن ادّعاى دلالت بر اطلاق ، آنجا كه قرينهاى بر عهد نيست
گويم :
چگونه اطلاق ثابت مىشود آنجا كه قرينهاى بر عهد وجود ندارد ؟ بلكه آن عموم است چون استثنا صحيح است ، و استثنا همان گونه كه از پيش گفته شد دليل بر عموم مىباشد . پس آنچه دهلوى آورده است ، آنهم به پيروى از گذشتگانش ، تنها يك ادّعاست كه دليل و گواهى بر آن نيست .
و به فرض كه نپذيريم اسم جنس مضاف از صيغههاى عموم است ، چون بزرگان پيشوايان هم به آن تصريح كردهاند ، و در پى صحّت استثنا از آن ، كه آنهم به تصريح دانشمندان ، دليل بر عموم است ، و پذيرش اين كه نهايت امرش اطلاق است ، پوشيده نمىماند كه اطلاق نيز براى اثبات خواستهى اماميه از حديث بسنده است ، چون لفظ مطلق صادرشده از حكيم ، بدون قرار دادن قرينهاى بر تخصيص ، افادهى عموم مىكند ، والّا لازمهاش اهمال است كه اين از او قبيح است . قاضى عبيداللَّه محبوبى بخارى گويد :
« و از جمله موارد آن ( يعنى از لفظهاى عام ) جمع معرفه به لام است ، اگر معهود نباشد ، چون معرف نه در همهى آن ماهيت است ، و نه بعضى افراد چون اولويتى نيست ، پس كل متعيّن شد » . « 1 » گويم : اين برهان در مطلق نيز جارى است ، زيرا حمل مطلق تنها بر بعضى افرادش ترجيح بلامرجّح است ، چون اولويتى نيست ، بناچار بايد بر كُلّ حملش كرد .
قاضى عبيداللَّه همچنين گفته است :
« بدان كه لام تعريف يا براى عهد خارجى است يا ذهنى ، يا براى استغراق جنس ، و يا براى تعريف طبيعت است ، ليكن عهد اصل است ، سپس استغراق ، سپس تعريف طبيعت ، چون لفظى كه لام بر آن وارد شود ، بدون لام دلالت بر ماهيت دارد ، پس حمل لام بر فايده جديد ، بهتر از حمل آن بر تعريف طبيعت است ، و فايدهى جديد يا تعريف
هامش
( 1 ) . التوضيح فى حلّ غوامض التنقيح . فصل فى الفاظ العام ، من الباب الأوّل ، من الركن الأوّل ، من القسم الأوّل .