اين حديث نيز چنين است ، چون « منزلة » در آن مضاف به « عَلَم » است كه بدون شك بر عموم دلالت مىكند . و به ويژه « منزلة » كه در اين حديث آمده ، به قطع و يقين استثناء از آن صحيح است . چون اگر حديث چنين بود : « تو نسبت به من در جايگاه هارون نسبت به موسى هستى جز نبوّت » يا « جز برادرى نَسَبى » يا مشابه آن ، بدون شك درست مىبود ، همانگونه كه لفظ « إلّا النبوة » وارد است ، كه از پيش آمد و باز هم خواهد آمد . با اينهمه استثناكردن به لفظ « جز اين كه پس از من پيامبرى نيست » استثناى متّصل است ، كه به زودى روشن مىشود .
اينك بعضى نمونهها كه مىرساند صحّت استثنا بر عموم دلالت دارد ، از گفتههاى بعضى بزرگان علم اصول .
يك . بيضاوى گويد : « و معيار عموم ، جواز استثنا است ، زيرا اگر استثنا نباشد آنچه از اندراج آن واجب است ، خارج مىشود ، و گرنه جمع نكره جايز خواهد بود » . « 1 » دو . فرغانى عبرى در شرح آن گويد : « هنگامى كه صيغههاى عموم را با اختلاف صيغهها در عموميت بيان كرد ، استدلال را بر اين كه بر دو وجه عام است آغاز كرد : يك وجه شامل تمام صيغهها و يك وجه ويژهى بعضى از آنهاست . امّا توضيح وجه عام براى تمام صيغهها اين است كه گوييم : اگر هر يك از اين صيغههاى ذكرشده عام نباشد ، استثنا كردن هر فردى از آن از هر يك از آنها جايز نيست ، چون استثنا عبارت است از خارج كردن چيزى از مدلول لفظ ، كه اندراج مفهوم در آن لفظ جايز است اگر استثنا نباشد . پس اگر هر يك از اين صيغهها عام نباشد ، اندراج هر فردى در آن ، بدون وجود استثنا ، واجب نيست و هرگاه واجب نبود استثنا جايز نيست ، چون آنگاه نيازى به خارج كردن نيست . ليكن به طور اتّفاقى استثنا كردن در هر يك از اين صيغهها جايز است . به طور مثال صحيح است كه گفته شود : « من دخل دارى إلّازيداً فأكرمته » و به همينگونه در موارد ديگر . پس اين صيغهها عام هستند و مطلوب همين است .
به عقيدهى من ، استثنا عبارت است از خارج كردنِ چيزى كه اگر نبود ، داخل
هامش
( 1 ) . منهاج الوصول فى علم الأصول .