بودنش واجب است ، چون اگر به اين تعبير نباشد ، دو حالت دارد : يا عبارت است از آنچه اگر نباشد ، داخل بودنش در آن ممتنع مىشود ، كه اين ضرورتاً باطل است . يا عبارت است از خارج كردن چيزى كه اگر نبود ، داخل بودنش در آن جايز است ، و اين نيز باطل است ، چون اگر عبارت از آن باشد ، استنثا از جمع نكره هم جايز خواهد بود ، به اين دليل كه دخول فرد خارج شده در آن روا مىشود ، در حالى كه اين مورد به اتّفاق نحويين جايز نيست . لذا « إلّا » را در كلام خداوند متعال « لو كان فيهما آلهة إلّااللَّه لفسدتا » بر معناى « غير » حمل كردهاند ، به اين كه وصف است و استثنا نيست به جهت محالبودنش در اينجا ، و علّت آن را واجب نبودن دخول دانستهاند » . « 1 » سه . كمالالدّين ابنامام الكاملية گويد : « معيار عموم ، جواز استثنا است ، يعنى عموم به آن شناخته مىشود ، زيرا استثنا چيزى را خارج مىكند كه اگر نمىبود ، اندراج آن واجب بود ، يعنى اگر استثنا نبود از تمام آنها لازم مىشد همهى افراد در « مستثنى منه » داخل شوند ، و گرنه در غير اين صورت يعنى اگر داخل بودنش در آن واجب نباشد ، استثنا از جمع نكره جايز مىشد ، ليكن استثناى از آن به اتّفاق نحويين جايز نيست .
گفتهاند : مگر اين كه « مستثنى منه » خاصّ باشد مانند : « جاء رجال كانوا فى دارك إلّازيداً منهم » « 2 »
چهار . جلالالدّين محلّى گويد : « معيار عموم ، استثنا است ، پس هر چه استثنا از آن صحيح باشد و حصر در آن نباشد ، عامّ است ، چون در دسترس بودن آن براى مستثنى لازم است . و استثنا از جمع معرفه و ديگر صيغههايى كه پيش از آن آمده ، صحيح است ، مانند : « جاء الرجال إلّازيداً » و هر كس نفى عموم در آن مىكند ، استثنا را قرينهاى بر عموم قرار مىدهد ، و استثنا از جمع نكره صحيح نمىباشد جز اين كه تخصيص يابد ، آنگاه عموميّت پيدا مىكند در چيزى كه به آن اختصاص يافته است ، مانند : « قام رجال كانوا فى دارك إلّازيداً منهم » آنگونه كه نويسنده آن را از نحويين نقل كرده است و
هامش
( 1 ) . شرح منهاج الوصول ، از عبرى ، المسألة الثانية من الفصل الأوّل من الباب الثالث ( خطى ) .
( 2 ) . شرح منهاج الوصول ، از ابنامام كامليه ، المسألة الثانية من الفصل الأوّل من الباب الثالث ( خطى ) .