من ذكرها إلا بيان الواقع ، وغير ( 1 ) ذلك مما ذكره هو ، وغيره من المستثنيات .
ودعوى ( 2 ) أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقايص :
موجبة ( 3 ) لاستدراك ذكره بعد قوله مما يعد نقصا .
شرح
( 1 ) أي وكذلك يلزم دخول غير ذلك مما ذكرناه : في التعريف مع أنه ذكر كل ذلك في مستثنيات الغيبة .
كما أن غيره أيضا ذكرها في المستثنيات .
وستأتي الإشارة من ( شيخنا الأنصاري ) قريبا إلى هذه المستثنيات .
( 2 ) مبتدأ خبره قوله : موجبة .
هذه الدعوى دفع عن الاعتراض الذي أورده الشيخ على ( الشهيد الثاني ) وقد عرفت الاعتراض في ص 333 .
وحاصل الدفع : أن الانتقاص ملازم لبيان النقائص وذكرها ، وإن لم يقصد البائع ، أو الذي يذكر الانسان بصفات ظاهرة فيه : الانتقاص .
إذا فلا يلزم خروج مثل هذا الشخص ، أو الجارية التي يراد شراؤها عن تعريف الغيبة بذكر قصد الانتقاص حتى يقال : إن ما خرج عن التعريف داخل في الغيبة حسب عده فيها بذكر الشخص بصفات ظاهرة .
هذه خلاصة الدفاع عن الاشكال المذكور .
( 3 ) هذا جواب عن الدفاع المذكور .
وحاصله : أن الدفاع المذكور موجب لكون القيد المذكور وهو ( قصد الانتقاص ) زائدا ولغوا ، لأنه لا فائدة فيه بعد قوله : مما يعد نقصا ، إذ لو كان قصد الانتقاص من لوازم ذكر النقائص ، سواء قصد البائع الانتقاص أم لا فلا معنى لذكره في التعريف .
فالحاصل أنه يلزم إما خروج من يذكر بالصفات الظاهرة عن التعريف -