[ وفيه قوّة ] .
[ النائي لو أقام بمكة ] :
( ولو أقام من فرضه التمتّع ) وقد وجب عليه ( بمكّة ) أو حواليها ممّا هو دون الحد المزبور ( سنة أو سنتين ) أو أزيد من ذلك ولو بقصد الدوام ( لم ينتقل فرضه ) الّذي قد خوطب به [ 1 ] .
وكذا [ الحكم ] [ 2 ] في عدم انتقاله عن فرض النائي بمجرّد المجاورة وإن لم يكن قد وجب عليه سابقا [ 3 ] .
( وكان عليه ) حينئذ ( الخروج إلى الميقات إذا أراد حجّة الإسلام ، ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذّر أحرم من موضعه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل لعلّه إجماعي ، بل قيل : إنّه كذلك « 1 » ؛ للأصل وغيره .
فما في المدارك : من التأمّل فيه « 2 » في غير محلّه .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف [ فيه ] أيضا نصا وفتوى .
[ 3 ] بل لعلّه إجماعي أيضا .
[ 4 ] إنّما الكلام في تعيين ميقاته الذي يحرم منه ، فعن الشيخ وأبي الصلاح ويحيى بن سعيد والمصنف في النافع والفاضل في جملة من كتبه أنّه ميقات أهل أرضه « 3 » :
أ - لإندراجه فيما دلّ على حكمهم ؛ إذ لم يخرج بالمجاورة المجرّدة عن نيّة الوطن عنهم عرفا .
ب - ولخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السّلام : سألت عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : « نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء » « 4 » . مؤيّدا بما دلّ على وجوب رجوع الناسي والجاهل إليه « 5 » بناء على أنّ ذلك لمكان وجوب الإهلال منه لا للعذر المخصوص ، وبما دلّ على توقيت المواقيت المخصوصة لكلّ قوم أو من مرّ عليها من غيرهم « 6 » ؛ ضرورة عدم خروجه بالمجاورة عنهم .
وظاهر إطلاق المصنف وغيره كالنهاية والمقنع والمبسوط والارشاد والقواعد « 7 » على ما حكي عن بعضها وصريح الدروس والمسالك والروضة « 8 » الخروج إلى أيّ ميقات :
أ - للمرسل عن أبي جعفر عليه السّلام : « من دخل مكّة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكّي ، فإن أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكّة ، [ و ] لكن يخرج إلى الوقت ، وكلّما حوّل رجع إلى الوقت » « 9 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 14 : 412 .
( 2 ) المدارك 7 : 210 .
( 3 ) الخلاف 2 : 285 . الكافي : 202 . الجامع للشرائع : 178 . المختصر النافع : 104 . التذكرة 7 : 182 .
( 4 ) الوسائل 11 : 264 ، ب 8 من أقسام الحجّ ، ح 1 .
( 5 ) انظر الوسائل 11 : 328 ، ب 14 من المراقيت .
( 6 ) انظر الوسائل 11 : 307 ، ب 1 من المواقيت .
( 7 ) النهاية : 211 . المقنع : 266 . أطلق في موضع من المبسوط وقيد بميقات أهله في آخر ، انظر 1 : 308 ، 313 . الارشاد 1 : 309 . القواعد 1 : 401 .
( 8 ) الدروس 1 : 342 ، المسالك 2 : 206 . الروضة 2 : 211 .
( 9 ) الوسائل 11 : 269 ، ب 9 من أقسام الحجّ ، ح 9 .