وعلى كلّ حال فالفدية من مالهما وإن كان لهما زوج وكان الولد له [ 1 ] .
هذا وقد ذكرنا سابقا أنّ هذا الافطار الّذي منشؤه الضرر ونحوه عزيمة لا رخصة [ 2 ] .
[ حكم من نام في شهر رمضان واستمر نومه ] :
المسألة ( الثامنة : من نام في رمضان واستمر نومه فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء . والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء سبقت منهما نية « 1 » أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه ) ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصّلا .
[ حكم من يسوغ له الإفطار ] :
المسألة ( التاسعة ) : [ المختار ] [ 3 ] أنّ ( من يسوغ له الإفطار ) كالمريض والمسافر وغيرهما ( في شهر رمضان يكره له التملي من الطعام والشراب ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لأنّها بدل إفطارهما وإن كان بسبب الولد .
2 - ولأنّ ذلك هو مقتضى قوله عليه السّلام : « عليهما » « 2 » في النص كما هو واضح .
[ 2 ] كما صرّح به في الروضة « 3 » تبعا لما سمعت التصريح به في الدروس « 4 » .
[ 3 ] [ كما ] قد قطع الأصحاب كما في المدارك « 5 » ب [ ذلك ] .
[ 4 ] بل في المسالك نفي الخلاف عنه في غير ذي العطاش احتراما لشهر رمضان « 6 » ، واقتصارا في الرخصة على مقدار الضرورة . قال ابن سنان : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال :
« سبحان اللّه أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ، إنّ له في الليل سبحا طويلا ، قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال : إنّ اللّه تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعثاء السفر ، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصوم ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثمّ قال : والسنّة لا تقاس ، وإنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت ولا أشرب كلّ الري » « 7 » . خلافا للمحكي عن أبي الصلاح من عدم الجواز « 8 » . ولغيره في خصوص ذي العطاش « 9 » ؛ لخبر عجلان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ، قال : « يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروي » « 10 » المحمول على الكراهة عند الأكثر ؛ لإطلاق الرخصة في الإفطار . وليس هو بحكم الصائم كي يقتصر على مقدار الضرورة التي هي بحكم الإيجار الذي من الواضح الفرق بينه وبين المقام المتحقق فيه الاختيار .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « النية » .
( 2 ) تقدّم في ص 116 .
( 3 ) الروضة 2 : 130 .
( 4 ) الدروس 1 : 292 .
( 5 ) المدارك 6 : 301 .
( 6 ) المسالك 2 : 87 .
( 7 ) الوسائل 10 : 206 ب 13 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 5 .
( 8 ) الكافي : 182 .
( 9 ) المعتبر 2 : 718 .
( 10 ) الوسائل 10 : 214 ، ب 16 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 ، وفيه : « عن عمّار » .