شرح
نعم لا وجه للاستدلال به [ - بموثّق سماعة ] - كما عن المعظم - على القضاء على من أفطر بظنّ الدخول ولو للعلّة في السماء ، مؤيّدا بإطلاق ما دلّ عليه ، والطعن في سند المعارض ، وفي دلالة الصحيح « 1 » منه بأنّ مضي الصوم لا يستلزم عدم القضاء ، وشذوذ العمل بإطلاقه الشامل لصورتي الوهم والشكّ ، ولا قائل بهما قطعا كالظنّ مع التمكّن من العلم بالمراعاة ونحوها الذي لم يقل أحد بسقوط القضاء به إلّا ما يحكى عن صاحب الذخيرة « 2 » لهذا الصحيح الذي يمكن تخصيصه بهذه الصورة توفيقا بينه وبين الأصول المقتضية اعتبار حصول العلم بدخول الليل المؤيّدة بما دلّ « 3 » من النصوص على لزوم مراعاة الوقت بالنظر إلى القرص والحمرة مع دلالة بعضها « 4 » - كما قيل - على أنّه مع عدم القدرة لا بدّ في الحكم بدخول الوقت من العلم بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة .
كلّ ذا مع ندرة القائل بأصل المعارض أو شذوذه ؛ إذ لم يعرف القول به بحيث لم يرجع عنه بعد ذلك إلّا من الصدوق « 5 » لرجوع الشيخ عمّا سمعته منه في النهاية « 6 » إلى القضاء في المبسوط « 7 » .
وعبارة الغنية والخلاف وفي الرياض وابن البرّاج على ما في المختلف « 8 » - وإن كان لا يوافق ما حضرني من نسخته - الشكّ المحتمل إرادة المعنى الشامل للظنّ منه . بل قيل : إنّه المعروف منه لغة « 9 » ، ويكونون من القائلين بالقضاء معه حينئذ ، بل في الأخيرين « 10 » الإجماع عليه . والفاضل قد رجع عنه في المختلف « 11 » ومال إلى القضاء :
1 - إذ لا يخفى عليك سقوط ذلك كلّه بناء على تفسير الصحيح « 12 » بما ذكرناه ؛ ضرورة خلوّ نصوص السقوط حينئذ عن المعارض إلّا الإطلاق المقيّد بها .
2 - والطعن في السند ممنوع ، بل لعلّ جميعها صحاح كما يعلم من البحث في الرجال .
3 - والندرة ممنوعة بعد فتوى الصدوق والشيخ والقاضي والمصنّف هنا والنافع والفاضل في الإرشاد والقواعد « 13 » وغيرهم .
4 - بل يمكن إرادة المثبت للقضاء مع الظنّ ما لا يجوز التعويل عليه منه ، فإنّ المتّجه فيه ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 122 ، ب 51 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 2 ) الذخيرة : 502 .
( 3 ) انظر الوسائل 10 : 124 ، ب 52 ممّا يمسك عنه الصائم .
( 4 ) انظر الوسائل 4 : 205 ، ب 24 من المواقيت .
( 5 ) الفقيه 2 : 121 ، ذيل الحديث 1902 .
( 6 ) النهاية : 155 .
( 7 ) المبسوط 1 : 272 .
( 8 ) الغنية : 139 - 140 . الخلاف 2 : 174 - 175 . الرياض 5 : 371 . المهذّب 1 : 192 . المختلف 3 : 430 - 431 .
( 9 ) الرياض 5 : 373 .
( 10 ) الغنية : 140 . الخلاف 2 : 175 .
( 11 ) المختلف 3 : 434 .
( 12 ) الوسائل 10 : 122 ، ب 51 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 13 ) الفقيه 2 : 121 ، ذيل الحديث 1902 . المبسوط 1 : 272 . المهذّب 1 : 192 . المختصر النافع : 91 . الارشاد 1 : 297 . القواعد 1 :
373 .