. . . . . . . . . .
شرح
عنه في التحرير والمحكيّ عن المبسوط « 1 » ، بل هو المنقول عن نهايتي الشيخ والفاضل والسرائر والجامع والإصباح « 2 » .
إذ لعلّه من جهة عدم انفكاك الميّت بعد دفنه عن تنجيس القبر ، وقد عرفت مساواة الباطن للظاهر .
لكن فيه : أنّه يمكن وضعه على شيء يمنع عن تلويثه المسجد ، بل يكفي الشكّ .
ويدفع : بأنّه إنّما يتمّ بناءً على أنّ مدار الحرمة التلويث ، وإلّا فيكفي في المنع خروج النجاسة منه ولو على بدنه ، إلّا أنّ قضيّة ذلك دوران حرمة الدفن حينئذٍ على المذهبين ، ولم أعرف من ناطها بشيء منهما .
بل ظاهر الجميع الاتّفاق على المنع ، ولعلّه لدليل خاصّ عندهم وإن لم نجده في كلمات من تعرّض منهم للاستدلال .
بل الموجود في الذكرى وجامع المقاصد والتذكرة تعليله :
1 - بأنّ فيه شغلًا للمسجد بما لم يوضع له « 3 » ، قال في الأوّل : « ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة إن صحّ فهو من خصوصيّاتها بما تقدّم من نصّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم « 4 » ، وقد روى البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة عليها السلام ؟ فقال : « دفنت في بيتها ، فلمّا زادت بنو اميّة في المسجد صارت في المسجد » « 5 » » « 6 » انتهى .
وفي المحكيّ عن نهاية الإحكام بأنّ فيه تضييقاً على المصلّين « 7 » ، وفي المنتهى بأنّها جعلت للعبادة « 8 » .
وكأنّ هذه التعليلات منهم تومئ إلى كون الحكم من المسلّمات عندهم ، ولولاه لأمكن مناقشتهم بأنّه إنّما تتمّ المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده ، بل وكان مع ذلك مزاحماً للمصلّين ، وإلّا كان كوضع المنارة فيه وحفر حفيرة لحاجة بعض الصنائع أو للوضوء ونحوه فيه وغير ذلك ممّا لا يمتنع إلّا إذا نافى المصلّين وزاحمهم .
2 - وبأنّ دفن فاطمة عليها السلام لم يثبت كونه لخصوصيّة ، والأصل الاشتراك .
3 - وبما يظهر من سبر الأخبار المتفرّقة من دفن كثير من الأنبياء السابقين في المساجد ، منها قول الباقر عليه السلام بعد أن ذكر أنّه صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبيّ : « وإنّ ما بين الركن والمقام [ منه ] لمشحون من قبور الأنبياء ، وإنّ آدم لفي حرم اللَّه » « 9 » .
4 - بل يمكن المناقشة في الإجماع أيضاً ؛ لعدم بلوغ المتعرّضين إلى ذلك قطعاً ، خصوصاً مع ملاحظة المصنّفين لا التصانيف ، بل ظاهر العلّامة في المنتهى الميل إلى الكراهة 10 .
بل قد يظهر منه « 11 » ومن غيره ذلك [ الميل إلى الكراهة ] أيضاً في مسألة اتّخاذ المسجد على القبر .
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 326 . المبسوط 1 : 162 .
( 2 ) النهاية : 111 . نهاية الإحكام 1 : 359 . السرائر 1 : 280 . الجامع للشرائع : 102 . إصباح الشيعة : 88 .
( 3 ) الذكرى 3 : 132 . جامع المقاصد 2 : 155 . التذكرة 2 : 431 .
( 4 ) الوسائل 14 : 369 ، ب 18 من المزار ، ح 4 ، 5 .
( 5 ) المصدر السابق : 368 ، ح 3 .
( 6 ) الذكرى 3 : 132 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 359 .
( 8 ) 8 ، 10 المنتهى 6 : 328 .
( 9 ) الوسائل 5 : 269 ، ب 50 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 11 ) التذكرة 2 : 107 .