. . . . . . . . . .
شرح
والثاني على ضربين :
أحدهما : أن يتعيّن له أنّ كلّ الخمس فاتت في أيّام لا يدري عددها .
والثاني : أن يتعيّن له أنّها صلاة واحدة ولا يعلم أيّ صلاة هي ، فالأوّل يجب عليه فيه أن يصلّي مع كلّ صلاةٍ صلاةً حتى يغلب على ظنّه أنّه قد وفى ، والثاني يجب عليه فيه أن يصلّي اثنتين وثلاثاً وأربعاً » « 1 » انتهى .
وربّما استُظهر منه رجوعه إلى تفصيل المصنّف إمّا مطلقاً كما في رسالة شيخنا الفاضل المعاصر ملّا أسد اللَّه ، أو في الجملة كما في مصابيح العلّامة الطباطبائي « 2 » .
وعن الحلّي في خلاصة الاستدلال أنّه حكى كلامه بتمامه في جملة ما ذكره من عبارات القائلين بالمضايقة ، ثمّ حكى عن بعض أصحاب المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته لهم ، وردّه بالإجماع على عدم تعيين القضاء بهذا الوجه ، وهو أن يصلّي مع كلّ صلاة صلاة ، وأوّل ذلك بحمله على أنّ المراد منه أنّه يصلّي خمساً كالفريضة اليوميّة لا اثنتين وثلاثاً وأربعاً كما ذكره في القسم الثاني من هذا التقسيم ، وأطال الكلام في هذا المعنى وشدّد النكير على القائل المذكور « 3 » . لكنّه كما ترى بعيد بل غير سديد ، ولعلّ الأولى ما ذكرنا [ من التفصيل ] ، والأمر سهل .
6 - ومنها : ما عن العزيّة من حكاية التفصيل عن قوم بين الوقت الاختياري للحاضرة والاضطراري « 4 » .
قيل : وظاهره إرادتهم غير من عرفت من أهل المضايقة وإن كان فيهم من جعل للفريضة وقتين اضطراريّاً واختياريّاً أيضاً ، لكن كأنّه فهم منهم المضايقة فيهما جميعاً عدا مقدار أداء الحاضرة من آخر الاضطراري ، فتختصّ به صاحبة الوقت حينئذٍ .
7 - ومنها : ما عساه يتخيّل من الجمود على ما نصّ عليه من الأمور التي سمعتها في عنواني التضييق والتوسعة من عبارات القدماء وغيرهم .
وهذا ينحلّ إلى تفاصيل متعدّدة ؛ لاختلاف العبارات في ذلك اختلافاً شديداً ، كما أشرنا إليه سابقاً ، خصوصاً من نسب إليهم التوسعة ، فإنّي لم أعرف عبارة من عبارات القدماء - الذين نسب إليهم ذلك ، وهم فحول هذا الفنّ - مشتملة على جميع ما سمعته في العنوان السابق .
نعم يستفاد من بعضها عدم الترتيب ، ومن آخر عدم وجوب العدول ، ومن ثالث الفوات النسياني ، وغير ذلك ، فإن لم تتمّم بعدم معروفيّة القول بالفصل ، وبأنّهم لم يريدوا بذلك الحصر والاختصاص ، تشعّبت المسألة حينئذٍ إلى أقوال متعدّدة ، كما لا يخفى على من لاحظ وتدبّر ، وإن كان الأمر فيه سهلًا ؛ إذ المتّبع الدليل .
( و ) كيف كان ف [ الأشبه الأوّل ] .
هامش
( 1 ) المراسم : 90 .
( 2 ) مصابيح الأحكام : الورقة 123 .
( 3 ) نقله في مصابيح الأحكام : الورقة 123 .
( 4 ) المسائل العزيّة ( الرسائل التسع ) : 112 .