نعم ينبغي استثناء التجميع ببعض النوافل ( 1 ) [ كما أشار إليه المصنّف بقوله : ] ( عدا الاستسقاء ) ( 2 ) ( والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب ) ( 3 ) .
بل قد يقال : إنّه لا ينبغي استثناء الثانية من ذلك وإن قلنا بصحّة الجماعة فيها ( 4 ) .
بل [ الظاهر ] ( 5 ) أنّه لا ينبغي استثناء التجميع في صلاة اليوميّة استحباباً - كالمعادة لإدراك جماعة ، والتبرّعية عن الميّت ، ونحوهما - من حرمته في النافلة ( 6 ) .
[ ما تدرك به الجماعة ] :
( و ) كيف كان ف ( - تدرك الصلاة جماعة ) وتحتسب له ركعة ( بإدراك ) تكبيرة ( الركوع ) وهو مأموم ( 7 ) .
شرح
( 1 ) التي أشار إليها المصنّف مستثنياً لها من الحرمة السابقة بقوله : [ عدا الاستسقاء ] .
( 2 ) 1 - للإجماع عليه .
2 - والنصوص .
( 3 ) بناءً على ما مرّ سابقاً .
( 4 ) لعدم اندراجها في دليل النافلة بعد ظهورها في إرادة الأصلية منها لا ما كانت فرضاً سابقاً .
ومن هنا قال الحلّي في سرائره - بعد أن نقل عن بعض المتفقّهة عدم جواز الجماعة فيها ؛ معلّلًا له بأنّها نافلة ولا يجوز الجمع فيها : - « وهذا قلّة تأمّل من قائله » إلى أن قال : « فأمّا تعلّقه بأنّ النوافل لا يجوز الجمع فيها فتلك النافلة التي لم تكن على وجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات نافلة واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء ، وهذه الصلاة أصلها الوجوب ، وإنّما سقط عند عدم الشرائط وبقي جميع أفعالها على ما كانت عليه من قبل . . . إلى آخره » « 1 » .
ومرجعه إلى ما ذكرنا من الشكّ في شمول النافلة لمثلها إن لم يكن الظاهر عدمه ، وهو جيّد .
( 5 ) [ كما ] منه يظهر .
( 6 ) إذ هي أولى بعدم الشمول وإن كان قد يظهر من بعضهم التوقّف فيه حتى لو عرض الوجوب باستئجار ونذر « 2 » ونحوهما ، إلّا أنّه في غير محلّه كما مرّت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي له زيادة بيان إن شاء اللَّه .
( 7 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 3 » مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالنصوص .
بل قضيّة إطلاق معاقد جملة منها إدراكها بمجرّد إدراكه تامّاً ، أي قبل حصول مسمّاه من الإمام سواء أدرك التكبير معه أو لا ، بل صرّح به في الذكرى ، فقال « إن أدرك الإمام قبل ركوعه احتسب بتلك الركعة إجماعاً ، سواء أدرك تكبيرة الركوع أو لا » « 4 » .
لكن فيه : أنّ ظاهر المخالف في المسألة الآتية ودليله اعتبارها في الإدراك ، كما ستعرف .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 316 .
( 2 ) المدارك 4 : 310 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 166 .
( 4 ) الذكرى 4 : 448 .