ولعلّ التحقيق : قصر الندب في الوقوف على ما يندرج منه في الترتيل الثابت في القرآن وغيره [ 1 ] .
وأمّا مراعاة صفات الحروف [ 2 ] فما له مدخليّة في أصل طبيعة الحرف ، فلا ريب في وجوبه .
وأمّا الزائد فقد يشكل استحبابه لولا التسامح فضلًا عن وجوبه [ 3 ] ، فالضاد حينئذٍ ليست حرفاً شديداً ، وإنّما هو رخو كالظاء .
-
شرح
( 1 ) بل ربّما كان ذلك هو المراد بالموضع والمحلّ ونحوهما المعبّر بهما في المتن والقواعد ( « 1 » ) وغيرهما ، لا وقوف القرّاء كما صرّح به جماعة ، وهو الذي أومأ إليه في كشف اللّثام ؛ حيث فسّر المحلّ بما يحسن الوقف فيه لتحسينه الكلام ودخوله تحت الترتيل ( « 2 » ) .
والأمر سهلٌ بعد اتّفاق الأصحاب ودلالة النصوص كما في مجمع البرهان على عدم وجوب وقف ( « 3 » ) .
قيل : وما ذكره القرّاء واجباً أو قبيحاً لا يعنون به معناه الشرعي ، كما صرّح به محقّقوهم ( « 4 » ) ، فمتى شاء حينئذٍ وصل ، ومتى شاء وقف .
لكن في كشف اللّثام : « يجوز الوقف على كلّ كلمة إذا قصر النَّفَس ، وإذا لم يقصر على غير المضاف ، ما لم يكثر فيخلّ بالنظم ، ويلحق بذلك ( الأسماء ) المعدودة » ( « 2 » ) .
ولا يخلو استثناؤه من تأمّل مع فرض عدم المانع المزبور [ أي الإخلال بالنظم ] .
كالمحكيّ عن الشهيد رحمه الله من منع السكوت على كلمة ( « 6 » ) ، ولعلّ مراده المخلّ بالنظم منه والمفوّت للموالاة لا مطلقاً .
( 2 ) التي استفادوها من قوله عليه السلام في تفسير الترتيل بتبيين الحروف في إحدى الروايتين .
( 3 ) وقد ذكروا أنّ الصفات : الجهر والهمس والشدّة [ والرخاوة ] ( « 7 » ) والتوسّط بين الشدّة والرخاوة ، والاستعلاء والاستفال ، والإطباق والانفتاح ، والانذلاق والإصمات .
أمّا حروف الهمس فعشرة ، يجمعها « فحثه شخص سكت » ، والجهر فيما عداها .
وحروف الشدّة ثمانية ، يجمعها « أجدت طبقك » .
والمتوسّطة خمس ، يجمعها « لن عمر » ، والرخاوة ما عداهما .
وحروف الاستعلاء سبعة « ق ص خ ض ط غ ظ » سمّيت بذلك لاستعلاء اللسان عند النطق بها إلى الحنك ، وحروف الاستفال ما عداها ، سمّيت بذلك لانخفاض اللسان عند النطق بها إلى قاع الفم .
والإطباق « ص ض ط ظ » سمّيت بذلك ؛ لانطباق اللسان على ما حاذاه عند خروجها ، والانفتاح ما عداها ؛ لانفتاح ما بين اللسان والحنك وخروج الريح من بينهما عند النطق بها .
والانذلاق « ل ر ن ب م ف » ، والإصمات ما عداها .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 274 .
( 2 ) كشف اللثام 4 : 51 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 239 .
( 4 ) المدارك 3 : 361 .
( 6 ) الألفية والنفليّة : 86 .
( 7 ) من المصدر .