كما أنّه يجب القول بعدم الفرق أيضاً بين ما يبقى عينه من الأجسام أو لا ، ولا بين الخلّ وغيره ( 1 ) ، ويلتزم بتبعيّتها بالطهارة له كالإناء .
نعم ينبغي الاقتصار في ذلك [ الطهارة ] على غير الخمر المستهلكة بالخلّ نحو القطرات منه الواقعة في حبٍّ ونحوه من الخلّ ، فلا يطهر ولا يحلّ بمجرّد الاستهلاك من دون انقلاب واستحالة قطعاً ( 2 ) ، ولا بانقلاب ما بقي من ذلك الخمر الواقع في الخلّ واستحالته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) 1 - للإطلاق [ أي إطلاق الأدلّة ] .
2 - وخصوص الصحيح الأخير ، فيخرج عن تلك القاعدة السابقة .
( 2 ) بل وإجماعاً ، خلافاً لأبي حنيفة « 1 » ؛ استصحاباً لحكم الخمر ونجاسة الخلّ به .
ودعوى تناول لفظ الجعل والتحويل والقلب في الأخبار لمثل ذلك واضحة المنع . كدعوى مساواته [ الاستهلاك ] للاستحالة المفهومة بتغيير الاسم ونحوه ، بل هي قياس محض ، بل قضيّتها طهارة سائر النجاسات باستهلاكها وذهاب اسمها في ممازجة شيء من المائعات المعلوم بطلانه ضرورةً من المذهب أو الدين .
( 3 ) خلافاً لنهاية الشيخ في أحد الوجهين وتهذيبه « 2 » ، بل عن مختلف الفاضل « 3 » استقرابه ، فاكتفيا في طهارته وحلّيته بذلك ؛ لدلالة انقلابه على تماميّة استعداده للخلّية ، والمزاج واحد ، بل استعداد الملقى في الخلّ أتمّ ، لكن لا يعلم ؛ لامتزاجه بغيره ، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضاً .
بل قد يظهر من السرائر أنّ مضمون ما ذكره الشيخ رواية ، لكن قال : « إنّ الذي يقتضيه أصول مذهبنا ترك العمل بهذه الرواية الشاذّة ، ولا يلتفت إليها ولا يعرج عليها ؛ لأنّها مخالفة لُاصول الأدلّة مضادّة للإجماع ؛ لأنّ الخلّ بعد وقوع قليل الخمر في الخلّ صار بالإجماع الخلّ نجساً ، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا إجماع ؛ لأنّه ليس له حال ينقلب إليها ، ولا يتعدّى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه إلى الخلّ الواقع فيه قليل الخمر المختلط به الذي حصل الإجماع على نجاسته ، وهذه الرواية شاذّة موافقة لمذهب أبي حنيفة ، فإن صحّ ورودها فتحمل على التقية » « 4 » انتهى .
فظهر حينئذٍ ضعفه [ ضعف قول الشيخ بالطهارة في المقام ] إن كان المراد التعبّد للرواية بما سمعته من السرائر [ من شذوذ الرواية والمخالفة للإجماع ] .
وإن كان المراد العلامة والدلالة على انقلاب الممزوج ، ففيه منع حصول العلم والقطع منها بذلك ولا يكفي الظنّ . على أنّه مبني على القول بطهارة هذا المستهلك مع انقلابه إلى الخلّية ، وفيه بحث أو منع ، وإن حكي عن الشيخ « 5 » وأبي عليّ « 6 »
هامش
( 1 ) البحر الرائق 8 : 404 .
( 2 ) النهاية : 592 - 593 . التهذيب 9 : 118 - 119 ، ذيل الحديث 510 .
( 3 ) المختلف 8 : 348 .
( 4 ) السرائر 3 : 133 .
( 5 ) النهاية : 592 - 593 .
( 6 ) نقله في المختلف 8 : 348 .