[ عروض النجاسة في الأثناء ] :
وكذا [ الظاهر ] ( 1 ) وضوح جريان التفصيل [ بين إمكان الطرح أو التطهير في الأثناء وبين عدمه ] في عروض النجاسة في الأثناء أو لم يعلم سبقها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] يعرف منه [ ممّا تقدّم ] .
( 2 ) ولذا لم أجد فيه خلافاً هنا ، بل الظاهر أنّه إجماعي كما اعترف بهما بعضهم « 1 » .
نعم في المدارك « 2 » والذخيرة عن المعتبر « 3 » الجزم بالاستئناف مطلقاً بناءً على عدم معذوريّة الجاهل . وناقشاه فيه بما تقدّم سابقاً الذي قد عرفت ما فيه ، مع زيادة عدم صراحة ما في المعتبر « 4 » بما حكياه عنه هنا .
لكن بعد فرض صحّة هذا النقل عنه قد يتوجّه عليه هنا احتمال الفرق بين المقامين من غير الجهة التي ذكراها بعدم القطع بوقوع شيء من أفعال الصلاة حال النجاسة فيما نحن فيه للعلم بالحدوث [ في الأثناء ] في الأوّل وأصالة التأخّر المستلزمة له في الثاني بخلاف ذلك المقام [ وهو ما إذا علم بسبقها ] .
فيتّجه التفصيل المذكور هنا وإن قال بالإعادة هناك .
اللّهمّ إلّا أن يفرض في المقام العلم بسبق النجاسة على حال العلم بها وإن كان في أثناء الصلاة ، كما لو رآها في الركعة الثالثة وعلم بأنّ ابتداء عروضها له في الركعة الأولى ، فيتّجه حينئذٍ البناء المحكيّ عن المصنّف .
إلّا أنّ المحكيّ عن الشيخ « 5 » هنا موافقة الأصحاب في التفصيل كالمسألة السابقة [ وهي من رأى النجاسة وهو في الصلاة وعلم بسبقها ] .
وكيف كان ، فالحجّة عليه بناءً على المختار من معذوريّة الجاهل بعد إمكان تحصيل الإجماع عليه هنا ، ما عرفته سابقاً من :
1 - وجود مقتضي الصحّة ، مع إمكان الإزالة من غير فعل مبطل وارتفاع المانع ، بل ينبغي القطع به هنا في بعض صور المسألة ، كالعالم بالعروض عند حصوله قبل وقوع شيء من أجزاء الصلاة معه ؛ ضرورة عدم كون عروض النجاسة من المبطلات القهرية كالحدث ونحوه .
2 - وإطلاق الحسنة [ أي حسنة ابن مسلم ] السابقة « 6 » الآمرة بالطرح .
3 - وصحيح زرارة السابق المشتمل على التعليل بأنّه « لعلّه شيء أوقع عليك » « 7 » .
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 403 .
( 2 ) المدارك 2 : 353 .
( 3 ) الذخيرة : 168 .
( 4 ) انظر المعتبر 1 : 443 .
( 5 ) المبسوط 1 : 38 .
( 6 ) تقدم في ص 426 .
( 7 ) تقدم في ص 426 .