أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يا عمر لا تحملوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم ؛ فإنّ الناس لا يحتملون ما تحملون » « 1 » .
ولعلّ المعنى : لا تحملوا العامّة بإظهار ما لا ينبغي إظهاره على أذيّة شيعتنا .
فقد اتّضح من جميع ما ذكر أنّه لو لم نقل بصحّة حديث عمر بن حنظلة فلا ينبغي التأمّل في كونه من الحسان ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ السند في الحديث الذي كلامنا فيه اشتمل على صفوان بن يحيى ، وهو من أصحاب الإجماع ، والطريق إليه صحيح ، فالحديث موثّق كالصحيح .
وحيث انتهى الكلام في سند الحديث فلنعد إلى دلالته فنقول :
إنّ إقدام الفقيه لإقامة الحدود في زمن الغيبة ممّا لم يظهر فيه مخالف من الأصحاب ، بل يمكن أن يقال : إنّه ممّا أطبق عليه الأصحاب ظاهرا ، فيجب المصير إليه ، أمّا الصغرى ؛ فلما فصّلنا ، وأمّا الكبرى ؛ فلقوله عليه السّلام في الموثّق كالصحيح السالف : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » بعد قوله عليه السّلام : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك » كما في الكافي « 2 » ، و « أصحابك » من دون كلمة « من » كما في الفقيه والتهذيب « 3 » ، فعلى ما في الكافي يكون « المجمع عليه » بصيغة اسم المفعول ، وعلى ما في الفقيه والتهذيب يكون بصيغة اسم الفاعل ، وهو أظهر .
والتقدير : الذي أجمع عليه أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك .
ولا يخفى أنّ المناسب أن يقال : فيؤخذ حكمنا منه ، لكنّ المذكور في كلّ من الكتب الثلاثة كما ذكرناه .
هامش
( 1 ) . الكافي 8 : 275 / 522 .
( 2 ) . الكافي 1 : 68 / 10 ، باب اختلاف الحديث .
( 3 ) . الفقيه 3 : 6 / 18 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 302 / 845 .