المنجبرة بعمل الفرقة .
ويشير إليه ما ذكره عبد الرحمن بن الحجاج على ما في الكافي « 1 » بعد ما روى في صحيحته ثبوت بنت المخاض في ست وعشرين إلى خمس وثلاثين : ان هذا فرق بيننا وبين الناس .
ويؤيد الإضمار سقوط الواحدة في تلك ( الرواية في المراتب المتأخرة أيضا وقد وقع الاتفاق على اعتبارها هناك كما في المنتهى ، وإذا التزم في تلك ) « 2 » المراتب التزم به في المقام أيضا .
وكأنّ الغاية في المراتب المذكورة داخلة في المغيّى ، فيكون المراد بما بعده بيان حكم الزائد على تلك المرتبة بالتزام إضمار فيه .
وبذلك يظهر ضعف حملها على التقية لا بما ذكره .
وكأنّ الأولى التزام نقص في الرواية .
ويدلّ عليه أنه قد رواها الصدوق في معاني الأخبار « 3 » في الصحيح مع التصريح باعتبار الزيادة في تلك المراتب على ما حكي عن بعض النسخ الصحيحة .
وبذلك يظهر ضعف القول المذكور وما في المعتبر « 4 » بعد تضعيفه الحملين المذكورين من أن الأولى أن يقال : فيه روايتان أشهرها « 5 » ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم .
وكيف كان ، فالعمل بالأخبار المتقدمة متعيّن ، وهذه الصحيحة لا بدّ من حملها على أحد الوجوه المذكورة .
وفي المنتهى « 6 » : إنه خبر شاذّ لا يعارض ما تقدم من الأحاديث الصحاح المعتضدة بعمل
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 532 .
( 2 ) ما بين الهلالين أضيفت من ( د ) .
( 3 ) معاني الأخبار : 327 .
( 4 ) المعتبر 2 / 500 .
( 5 ) كذا ، والظاهر : أشهرهما .
( 6 ) منتهى المطلب 1 / 479 .