اللغة « 1 » على الظاهر كما يعطيه « 2 » النظر في كلامهم ، ولأنّ أوضاع المشتقّات باعتبار هيآتها نوعيّة ، وهي تابعة لوضع المادّة المعروضة « 3 » لتلك الهيأة الموضعة « 4 » بالوضع الشخصي فإذا ثبت معنى للمادّة في ضمنها يثبت « 5 » وضعها شخصا لذلك ، فيكون حقيقة فيه مطلقا . إلّا أن يعلم اختصاص المادّة المعروضة « 6 » لتلك الهيأة بذلك كما في المشتقّات الّتي لم يستعمل مبادئ اشتقاقها ، فتأمل .
وتفصيل الكلام في ذلك يستدعي بسطا في المقام مع أنه لا يترتّب عليه ثمرة مهمّة في الأحكام ، فتركه والتعرّض لما هو أهم أنسب بالمرام .
هذا ، وينتظم مباحث الكتاب في أبواب :
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ج ) و ( د ) : « عند نقلة اللغة » .
( 2 ) في ( د ) : « يقتضيه » .
( 3 ) في ( د ) : « المفروضة » .
( 4 ) في ( د ) : « الموضوعة » .
( 5 ) في ( د ) : « ثبت » .
( 6 ) في ( د ) : « اختصاص المعروضة » .