الذين لا يجتمعون مع [ أولاد ] الأولاد ، أولا كأولاد الأولاد حيث لا يجامعون من لا يجامع الأولاد .
والآخرون اما يجتمعون في الإرث كالآباء والأولاد ، أو لا كالآباء والاخوة والأجداد والأولاد ، فجعلوا كل نسبتين متناسبتين لا يجتمع أحدهما مع من يمنعه الآخر ، كالأولاد وأولاد الأولاد ، والاخوة وأولاد الإخوة ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، أو متباينين مجتمعين في الإرث في طبقة واحدة ، ولأجل ذلك حصل للنسب طبقات ثلاث . ومن هذا ظهرت الضابطة في ضبط الطبقات والوجه في جمع المتناسبين في الطبقة على الطريق المعروف .
ودفع ما يقال : من أنّهم ان جعلوا الضابطة الاتحاد في جهة النسبة فيلزم تعدّد طبقة الآباء ، والأولاد ، والاخوة والأجداد ؛ وان جعلوا الاجتماع في الإرث فيلزم تعدّد طبقة الأولاد مع أولاد الأولاد .
ثمّ اعلم أنه لمّا كان في كلّ مرتبة وطبقة أنسباء متفرّقون باعتبار النسبة جعلوا كلّ طائفة متّحدة فيها صنفا واحدا ، وباعتبار ذلك حصل للنسب خمسة أصناف يشمل المرتبة الأولى على صنفين أصل محصور وهو الأبوان وفرع غير محصور وهو الأولاد ، وكذلك الثانية ، وصنفاها غير محصورين عروجا ونزولا وهما الاخوة والأجداد ، ولا تشمل الثالثة الّا على واحد غير محصور .
ثمّ لمّا كان أنسباء كلّ صنف متفاوتة باعتبار القرب والبعد إلى الميّت جعلوا كلّ طائفة متساوية قربا وبعدا درجة واحدة ، فحصل للنسب درجات ، وهي غير محصورة ، الّا أنّ للصنف الأوّل من الأولى درجة واحدة وقد يجعل الطبقات أكثر بجعل الأعمام والأخوال وأولادهم طبقة ثالثة وأعمام كلّ من الأبوين وأخواله وأولادهم رابعة ، وأعمام كلّ من الجدين وأخواله وأولاده خامسة ، وهكذا فيتصاعد الطبقات إلى غير النهاية .
قوله : لعدم اطلاق اسم .
أي : حقيقة . وأمّا مجازا فيطلق الإخوة على أولادهم . وهذا التعليل إنّما يصحّ بناء على ما اختاره من صدق اسم الأولاد حقيقة على أولادهم ، والّا فلا يكون فرق بين أولاد الأولاد ، وأولاد الإخوة .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 797
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٩٧