في وجوب الحفظ بين أن يكون المستودع مالكا للحرز أو لا . ولا بين علم المودع بأنّ المستودع مالك للحرز أو قادر على تحصيله أو لا ، فلو أودعه دابّة مع علمه بأنّه لا اصطبل له أو [ ما ] لا مع علمه بأنّه لا صندوق له ، ونحو ذلك لم يكن عذرا .
قوله : وإن ادّعيا .
أي : وإن ادّعى الطفل والمجنون فيما إذا كان المال لغيرهما إذن ذلك الغير المالك لهما في إيداع المال عند الغير . ووجه عدم الفرق : أنّ دعواهما غير مسموعة ، ولا يترتّب عليها أثر .
قوله : لا نقلها .
عطف على « رفع يده » .
قوله : والمعتبر في السعي القصد .
أي : السعي المتوسط ، ولا تجب الزيادة عليه بالتعجيل كأن يعدو في السير وإن قدر عليه .
قوله : كالعقلي
خبر لقوله : « والعذر الشرعي » أي : العذر الشرعي والعادي كالعذر العقلي وهو ما يستحيل معه الردّ عقلا ، فإنّه عذر قطعا .
قوله : وإن كان المودع .
هذا ردّ على أبي الصلاح ؛ فإنّه قال : « إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يؤدّي ما عنده من وديعته إلى سلطان الاسلام » .
قوله : للأمر بأداء الأمانة .
المراد الأمر بها في قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
. « 1 »
قوله : « فلم أدع شيئا » .
أي : لم أترك شيئا من النقائص ، والصفات الخسيسة إلّا نسبته إليه .
قوله : ولو لزوجته أو ثقة .
هامش
( 1 ) - النساء : 58 .