قوله : وإن كان كسبا .
أي : وإن كان ذلك المال الذي للغير في يد الصبي والمجنون مكتسبا للصبي والمجنون من قمار قامره الصبي والمجنون مع الغير ، وكسبه منه ، فالكاسب هو الصبي والمجنون ، وكونه فردا خفيا ؛ لما فيه من اطّلاع ذلك الغير الذي هو المالك ، بل إذنه وإعطائه بنفسه .
ويمكن أن يكون المستتر في « كان » راجعا إلى « الأخذ » المدلول عليه بقوله : « وما يؤخذ » أي : وإن كان الأخذ من الصبي والمجنون مكتسبا للآخذ من قمار قامره الآخذ مع الصبي والمجنون .
والأوّل هو الأظهر كما يدلّ عليه كلامه في المسالك ، ولأنّه لا يظهر وجه على الثاني للتخصيص بمال الغير ، وأيضا [ لا ] يكون حينئذ فردا خفيّا .
قوله : نسيانا .
أي : على غفلة من أنّه صبي أو مجنون ولا يجوز التسلّم منه ، ومن دون التفات إلى ذلك ، فإذا التفت تكون في يده أمانة شرعيّة .
قوله : مع ظهور المالك .
التقييد بذلك ؛ لأنّه بدون ظهور المالك لا يجب ردّها إلى أحد ، ولا بينة ولا يمين ، فهي ليست من القسمين المذكورين للأمانة ، بل لها حكم على حدة مذكورة في بابها .
قوله : وهو ممنوع .
أي : الطريق الأولى ممنوع ، لما مرّ من اختلاف الأغراض . فهذا تسليم لصحّة القياس بالطريق الأولى ، ومنع للأولوية هنا . وقوله : « هو قياس باطل » ردّ لأصل القياس حيث إنّه قياس المساواة ، فقوله : « باطل » صفة احترازية . وهذا هو الوجه في المنع في الأوّل والإبطال في الثاني .
قوله : ويمكن شمول كلامه .
أي : كلام المصنّف ، وهو قوله : « إلّا أن يخاف تلفها » . ووجه الشمول : إطلاق كلامه حيث لم يقيّد بالمساوي أو الأعلى . وقوله : « كما يشمل المنع » أي : المنع في كلامه الأوّل ، وهو قوله : « اقتصر المستودع عليه » المنع من الأعلى فالمنع فاعل قوله : « يشمل » ، والمفعول مقدّر يدلّ عليه الفاعل .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 673
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٧٣