وهو الحج في العام المعين .
قوله : كان كتأخير المطلق .
إنّما قال : « كتأخير المطلق » مع أنّه بناء على ذلك يكون عين تأخير المطلق ، لأجل أنّه لأجل إتيانه بالحجّ الفاسد معجلا يكون له نوع تعجيل ، فكأنّه ليس نفس التأخير . ولو قال :
كتأخير المعيّن ، كان أظهر .
قوله : غريبا .
أي : تفصيلا غريبا .
قوله : عن الاعتبارين .
أي : اعتبار كون الأولى فرضه والثانية عقوبة وعكسه .
قوله : ولكنّه .
أي : هذا التفصيل . وهذا توجيه لتفصيل العلّامة وبيانه : أنّهم يقولون : إنّ الإفساد أيضا سبب مستقل لوجوب الحج ثانيا ، وعلى هذا فعلى القول بكون الأولى عقوبة فاسدة ، فلا يكون حجّا عن المنوب ، وإفسادها أوجب حجّا على النائب نفسه ، وهو غير الإجارة وهو الذي يفعله في السنة الثانية ، ويبقى ذمّته مشغولة بالحجّ الثاني ، فيأتي به في السنة الثالثة .
قوله : وعلى جعلها .
أي : جعل الثانية الفرض والأولى فاسدة وغير موجبة لحجّ آخر على النائب نفسه ينوي الثانية عن المنوب .
قوله : وعلى الرواية .
أي : على مدلولها الذي هو كون الأولى فرضا . والمستتر في « يكون » للثانية ، والمجرور في « عنه » للنائب يعني : أنّه على كون الأولى فرضا ، فهي تكون عن المنوب ، فينبغي أن يكون الثانية للنائب نفسه وجبت عليه شرعا عقوبة . ووجه احتمال كونها عن المنوب ؛ لأنّها لأجل إفساد الأولى ، فهي كالتتمّة منها .
قوله : تبرّعا .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 473
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٧٣