آن استناد نموده « 1 » ضعيف السند است ، وممكن است حمل آن بر تقيّه يا بر آبى كه ؛ گلابى يا گلى در آن ريخته باشند به حدّى كه از اطلاق آب بيرون نرفته باشد ، يا آنكه لفظ « ورد » در آن حديث به كسر واو باشد به معنى آب به نوبت « 2 » ، واشاره باشد به صحّت طهارت از آبهاى مملوكه كه در ميان مالكان به نوبت حصّه مىشود ، خواه از براي صاحب نوبت در روز نوبت خود يا روز ديگران ، وخواه از براي كساني كه مطلقا مالك آن نيستند ، نظر به آنكه هر كس را حقّ شرب وطهارت در هر آبى هست حتّى در مغصوب از براي غير غاصب مگر آنكه صاحبش منع نمايد صريحا يا به شاهد حال يا به فحوى ، وازالهء نجاست به مضاف نمىشود على الأظهر الأشهر .
وقول ابن أبي عقيل وشيخ مفيد وسيّد مرتضى به جواز آن « 3 » ضعيف است ، وحديثي كه دلالت مىكند بر جواز غسل خون به بصاق « 4 » - يعنى : آب دهن - ممكن است حملش بر اينكه ازالهء خون به آب دهان مىشود ، چنانكه از مجرّبات است ، بلكه ازالهء منى نيز به آن مىشود بهتر از صابون .
هامش
( 1 ) كافى : 3 / 73 حديث 12 ، تهذيب الأحكام : 1 / 218 حديث 10 ، استبصار : 1 / 14 حديث 27 ، وسائل الشيعة : 1 / 204 حديث 1 .
لازم به يادآورى است كه : در طريق اين روايت دو نفر واقع شدهاند كه ضعف يكى از آنها معروف است ( سهل بن زياد آدمي ) ولى دوّمى اگر چه معروف به ضعف نيست امّا به نظر مرحوم صدوق واستادش هر روايتي را كه محمّد بن عيسى از يونس بن عبد الرحمن نقل كند ومتفرد باشد وكسى ديگر آن روايت را نقل نكند ؛ مورد اعتماد نمىباشد ، ( رجال نجاشي : 333 ) اتفاقا اين روايت يكى از آن موارد است ، براي توضيح بيشتر مراجعه شود به كافى : 3 / 73 ذيل حديث 12 ، مدارك الأحكام : 1 / 111 و 112 .
( 2 ) تاج العروس : 9 / 290 ، لسان العرب : 3 / 457 .
( 3 ) حدائق الناضرة : 1 / 399 .
( 4 ) كافى : 3 / 205 حديث 8 ، تهذيب الأحكام : 1 / 423 حديث 12 و 425 حديث 23 ، وسائل الشيعة :
1 / 205 حديث 1 - 3 .