قصاص - مثلا - عاقله معترف به خطا گردد ؛ ديت بر أو ثابت مىشود ، واگر أصل جنايت به بيّنه يا اقرار عاقله ثابت باشد وجانى ادّعاى خطا نمايد وعاقله منكر شود بر أو چيزى لازم نمىآيد ؛ سواي آنكه يك قسم بخورد كه جنايت مذكورة غير خطا بوده ، يا آنكه علم ندارد به خطا بودن آن .
وهرگاه مدّعى عليه طفل باشد پس اگر جنايت ثابت باشد به تواتر ، يا دو شاهد عادل ، يا يك عادل ودو زن عادله ، يا يك عادل با يك قسم مدّعى ، يا به اعتراف عاقله ، در اين صور جنايت ثابت مىشود وديت بر عاقله مىباشد - هرچند كه جنايت عمد باشد - زيرا كه عمد طفل حكم خطا دارد ، هرچند كه آن طفل مميّز يا هشتساله يا دهساله باشد ، يا قامتش بر پنج وجب شرعي رسيده باشد ، وقول وخبري كه وارد است ؛ به مساواة صغير با كبير « 1 » در صور مذكوره شاذّ است ، وقول صدوق رحمه اللّه به اينكه : خطاى صبي حكم عمد دارد وأو را قصاص مىتوان نمود - نظر به صحيحهء أبي بصير - اشذّ است « 2 » ، واقرار وانكار طفل فايده ندارد ، واگر جنايت أو به أمور مذكوره ثابت نشود ، بلكه به قسامه
هامش
الأحكام : 2 / 298 ] به خلاف آن ضعيف است ، بلكه آخوند مرحوم ؛ در آن رساله اشاره به آن نفرموده با وجود آنكه در غالب مسائل آن رساله ؛ اشاره به أقوال مختلفه بلكه ضعيفه ، فرموده است .
لازم به يادآورى است كه : در اينجا با دو ادعا روبرو هستيم از يك طرف علّامهء مجلسي ومصنّف مدعى هستند كه : « مشهور آن است كه به قسامه بر عاقله چيزى ثابت نمىشود » .
واز طرف ديگر علّامه فاضل هندى در « كشف اللثام : 2 / 464 » وصاحب جواهر در « جواهر الكلام : 42 / 265 » مدعى هستند كه مشهور آن است كه « ديت بر عاقله مىباشد وبر جانى چيزى نيست » ومخالف مشهور را فقط علّامه در تحرير معرّفى كردهاند .
وبا عنايت به اينكه عدّهء زيادى از علماء ؛ اين مسألهء خاص را در كتابهايشان مطرح نكردهاند ، بلكه اين مورد خاص را جزء مصاديق بحث كلى مربوط به عاقله دانستند ، راه قضاوت براي بزرگان باز خواهد شد كه يكى از اين دو ادعا را بپذيرند .
( 1 ) مقنعه شيخ مفيد : 748 ، مبسوط شيخ طوسي : 7 / 44 ، نهاية شيخ طوسي : 761 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 183 حديث 862 ، 4 / 84 حديث 4 ، وسائل الشيعة : 3 / 13 حديث 6 و 8 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 83 حديث 1 ، وسائل الشيعة : 29 / 87 حديث 35221 .