تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
- به طريقي كه داشتيم - مرا طلاق داد ، وحال آن زن شيعه مىشود وبه عقد انقطاع راضى است ، آيا نظر به اقرار أو وشيعه شدن ؛ أو را متعه مىتوان كرد يا نه ؟

جواب :

ادعاى زن در خلوّ از زوج وطلاق وانقضاء عدّه - شرعا - مسموع است بدون احتياج به شهود وقسم ؛ هرگاه معارضي نداشته باشد وكذبش معلوم نباشد ، وبهتر آن است كه بعد از انقضاء مدّت عدّهء طلاق از روى تشيّع أو را تزويج نمايند ، به شرطي كه زوجش در آن مدّت نيايد وادّعاى تشيّع وعدم طلاق ننمايد .

سؤال قصا [ 191 ] :

آيا لوث به شهادت أطفال وفسّاق به هم مىرسد يا نه ؟ وبر تقدير ثبوت وتحقّق قسامه بر جنايت خطا ، ديت بر كيست ؟ وهرگاه مدّعى عليه طفل باشد حكمش چيست ؟

جواب :

ثبوت لوث به مجرد شهادت فسّاق وأطفال ؛ محل خلاف واشكال است ، مگر آنكه به حد تواتر يا شياع مفيد ظنّ قوى رسد ، ومراد به ظنّ قوى آن است كه أقوى از شهادت عدلين باشد ، زيرا كه از قول يك طفل يا يك فاسق يا يك زن مطلق ظنّ وخروج از شك نيز متحقّق مىشود وحال آنكه معتبر نيست اجماعا ، وبنابر قول به ثبوت بايد كه آنها كمتر از سه نفر نباشند وأطفال مميز باشند ، يعنى : گفتگو را بفهمند ومقصود از كلام را بيابند وجواب را مطابق سؤال دهند . وبر تقدير ثبوت جنايت خطا به قسامه ، ديت بر جانى است ، وبر عاقله چيزى نيست « 1 » ، بلى اگر جنايت خطا ؛ به بيّنهء شرعيه ثابت شود يا از براي دفع
هامش
( 1 ) ج : نيست بنابر مشهور منصور چنانكه آخوند مرحوم ملّا محمّد باقر مجلسي ( قدس سرّه ) در رسالهء ديات [ حدود وقصاص وديات ، علامه مجلسي : 159 ] فرموده ، وقول علامه رحمه اللّه در قواعد [ قواعد