مرجوح ظنّ ؛ وهم است ، واحكام هر يك از خلل مذكور در نوري بيان مىشود ان شاء اللّه .
نور اوّل : در عمد است ، بدان كه : هر كه « 1 » عمدا بدون ضرورت يكى از أمور لازمهء نماز را مخالفت كند ، خواه شرط باشد يا ترك يا ركن نماز واجب ؛ نماز أو باطل است ، ودر وقت اعاده ؛ ودر خارج وقت بايد قضا كند - اگر قضادار باشد - ودر صورت عمد فرقى نيست ميان عالم به مسأله وجاهل به مسأله مگر در چند موضع ؛ مثل آنكه : جاهل باشد به وجوب قصر نماز در سفر نسبت به مرد وزن ، يا وجوب جهر واخفات ، يا حرمت پوشيدن چيزى كه تمام پشت پا را بپوشاند وساق نداشته باشد نسبت به مردان ، زيرا كه بر زنان واجب نيست ومخالفت در مواضع مذكوره ضرر ندارد .
وهمچنين است هرگاه جاهل باشد به غصبيّت مكان يا جامهاى كه در آن نماز كرده ، يا آبى كه به آن وضوء يا غسل ساخته ، يا خاكى كه به آن تيمم كرده است ، لكن بعد از آنكه غصبيّت آنها معلوم شد بايد اجرت المثل آنها را به صاحبش بدهد ، يا أو را راضى كند ، واگر در اثناى شستن وضو يا غسل معلوم شد بايد تتمّه را از غير مغصوب به عمل آورد ، واگر بعد از اتمام شستن وقبل از مسح باشد به همان ترى باقي مانده مسح [ را ] به عمل آورد درست است وباقي ماندن « 2 » رطوبت مغصوب به نماز ضرر ندارد ، واز آنچه گفتيم حكم ضرب ومسح در تيمم به مغصوب نيز معلوم شد .
وهمچنين هرگاه جاهل به نجاست رخت يا بدن يا موضع سجده باشد در تمام نماز ، وهمچنين هرگاه گمان به نجاست كند وبدون تفحّص نماز كند « 3 » وبعد
هامش
( 1 ) ب : هرگاه .
( 2 ) ه : بودن .
( 3 ) ه : گزارده .