فرمودهاند - عقدي است كه ثمرهء آن تمليك منفعت است به عوض معلوم ، وهمچنين وقف - چنانكه تعريف كردهاند - عقدي است كه فايدهء آن حبس أصل است وتسبيل منفعت ، وحال آنكه منافعى كه در وقف تسبيل شد شامل أعيان هست مانند : ثمره ونتاج ، وبرگ وعلف وأمثال اينها ؛ به اجماع كلّ علما « 1 » ، وهمچنين در مباحث بيع وهبه وصداق ووصايا وغير اينها اطلاق منفعت بر عين شده بلا نزاع ، ونماء ومنافع را تقسيم به متصل مانند : چاقى ، ومنفصل مانند :
بچّه ومو وپشم نمودهاند بلا شبهة « 2 » ، پس چگونه در خصوص اجارهء عين حاصل از عين را منفعت آن نتوان گفت ؟ ! ! ، مگر آنكه مانع در اينجا همين اجماع باشد ، واللّه العالم .
ودر اجارهء آب بهتر آن است كه مجراى آب را اجاره كند به شرط اتلاف آب ، كه آب را بالتبع مالك شود .
وبعد از تحقّق بيع بر بايع اقباض وتخليه واجب است مگر آنكه به شرط تأخير قبض فروخته باشد ويا ضبط مدّت تأخير ، يا آنكه مشترى راضى به تأخير شود ، واگر شرط شده باشد كه مطلقا مشترى مسلّط بر قبض وتصرّف نباشد مگر به عنوان اجاره دادن به بايع ، پس صحّت آن محلّ اشكال است ، وشايد اظهر بطلان باشد ، وبر تقدير بطلان شرط ؛ أقوى بطلان عقد مشروط فيه است ، واجاره در مجلس بيع مانعى ندارد به شرطي كه در ضمن عقد بيع شرط نشده باشد ، وقبل از ظهور منفعت ودر أوقات عدم آن ؛ اجاره صحيح است به شرطي كه مدّتش شامل أوقات امكان عادّى باشد ، واللّه العالم .
سؤال قكز [ 127 ] :
هرگاه زيد ملك « 3 » عمرو را بدون اذن أو تصرّف نموده
هامش
( 1 ) ظاهرا اين اجماع محصّل است كه به وسيلهء مؤلّف از كلمات فقهاء برداشت شده است .
( 2 ) شرح لمعه : 3 / 547 .
( 3 ) ه : باغ .