آن ، مفهوم قاصر نشد ، مگر آنكه اين اشاره باشد به قدرت بر فسخ لكن در آن فايدهء معتدّ بها نيست ، وچون مشترى بر بايع شرط كند وأو قبول نمايد صحيح است ، وبه عنوان تقديم قبول بر ايجاب است ، وبر تقدير صحّت شرط مذكور ؛ بايع مىتواند كه ملك مزبور « 1 » را اجاره نمايد در غير مدّت خيار بلا اشكال ، واجاره در مدّت خيار اشكال دارد ، وصحّتش خالى از قوّتى نيست .
وهرگاه منافع از قبيل عين باشد وبه عنوان بيع به عمل آيد با شرايط صحيح است بلا خلاف ، ودر انتقال آنها به عنوان اجاره اشكال است ، ومشهور در آن عدم صحت است ، بلكه خلافي از معاريف علماء در آن ظاهر نيست ، بلكه ظاهرا اجماعى است ، زيرا كه تمام علماء در مسألهء اجاره زن از براي شير دادن ، وچاه از براي آب كشيدن بعد از استشكال در صحّت آنها - به اينكه مقصود در آنها اتلاف شير وآب است كه از قبيل اعيانند - در تصحيح اجارهء آنها مىفرمايند كه : اينها از قاعده خارجند به نصّ « 2 » واجماع « 3 » ، وبه اينكه در ارضاع ؛ حضانت وطفل را در دامن گذاردن « 4 » وپستان را در دهان أو نهادن « 5 » وأو را مشغول كردن نيز هست ، واينها از براي صحّت اجاره كافى است ، واتلاف عين كه مقصود بالذات از اجاره نباشد ضرر ندارد ، وأمثال اين توجيهات را مىفرمايند ، ودر تعدّى به اجاره از براي شير دادن گوسفند اشكال مىنمايند « 6 » .
خلاصه : كلام ايشان ظاهر يا صريح است در عدم صحّت ، پس اگر مسأله اجماعى نباشد در آن احتمال مناقشه مىرود ، زيرا كه اجاره - چنانكه
هامش
( 1 ) ه : مذكور .
( 2 ) طلاق ( 65 ) : 6 ، وسائل الشيعة : 21 / 470 - 473 باب 81 .
( 3 ) مفتاح الكرامة : 7 / 142 .
( 4 ) ج : گذاشتن .
( 5 ) ب ، ه ، حجري : گذاردن .
( 6 ) جامع المقاصد : 7 / 87 .