مثل باغ يا آب وأمثال اينها از چيزهائى باشد كه منفعت آن به اتلاف نفس عين موجره باشد مثل آب كه به عين آن شرب أراضي مىشود ، آيا أمثال اين املاك را باز در ظرف يك سال اجاره مىتوان نمود يا نه ؟ بلكه حاصل وثمار را بايد به مثل بيع منتقل سازند ، وشرب أراضي را به اجاره يا به بيع وأمثال آن منتقل مىتوانند كرد ، وبيع شرط مذكور واجارهء آن به نحو مزبور معهود طرفين آن است كه بعد از عقد بيع بايع تخليهء مبيع نمىنمايد ، وبه قبض مشترى نمىدهد ، بلكه اگر مشترى خواهد كه آن را تصرّف نمايد بايع راضى نمىشود ونمىگذارد ، مگر آنكه در عرض سال آن را از مشترى اجاره نمايد وملك مبيع اگر باغ وأمثال آن باشد در همان مجلس باز بايع به اجاره مىگيرد هرچند كه فصل زمستان باشد حاصل ومنافع آن معلوم نباشد كه چقدر خواهد بود ؟
جواب :
هرگاه شروط بيع شرط متحقق شود صحيح است ، وانفصال ابتداء زمان خيار از زمان عقد ضررى ندارد - على الأظهر - ، وعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » بر آن دلالت دارد ، ووجوب اتصال مطلقا قائلى ندارد ، ولزوم اتصال مقتضاى خيار مطلق است نه مطلق خيار .
وهرگاه انفصال را شرط نمودهاند ومدّت خيار را ضبط كردهاند صحيح ولازم است وبدون تراضى طرفين بر هم نمىخورد ، پس هرگاه بايع قبل از انقضاء سال ردّ مثل كلّ ثمن نمايد تسلط بر فسخ ندارد الا به رضاى مشترى .
وآنچه نوشتهاند كه : اين در صورتي است - تا لفظ - عقد بيع ؛ مقصود از
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : 1 / 218 حديث 84 ، كافى : 5 / 169 حديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 22 حديث 93 ، 467 حديث 1872 ( با اندكى اختلاف ) ، وسائل الشيعة : 18 / 16 باب 6 .
در عوالي اللئالي لفظ حديث « المؤمنون عند شروطهم » آمده ، ولى در وسائل الشيعة : 18 / 16 باب 6 حديث 1 و 2 « المسلمون عند شروطهم » آمده است ، ودر صفحهء بعد به لفظ « فإن المسلمون عند شروطهم » آمده است وبطورى كه در پاورقى عوالي اللئالي در ذيل اين حديث از صحيح بخارى وسنن ترمذى نقل كرده در اين دو كتاب هم با لفظ « المسلمون عند شروطهم » آمده است .