شرعيه عمل مىنمايند ، واگر لوث نباشد وزيد را متّهم به قتل نمايد تسلّط زيادة بر يك قسم بر أو ندارد ، واللّه العالم .
سؤال قلا [ 131 ] :
هرگاه مدعّى منكر را قسم دهد بعد از آن حقّى در آن دعوى مقسم فيها بر أو دارد يا نه ؟
جواب :
هرگاه قسم بعد از مرافعه نزد حاكم شرع - يعنى : مجتهد جامع الشرائط - شده وقسم به نهج شرعي وقوع يافته ؛ وآن دعوى طي شده ورجوع بر أو در آن دعوى باطل وغير مسموع است .
سؤال قلب [ 132 ] :
هرگاه زيد بر عمرو ادّعا نمايد كه پسر مرا به قتل آورده وقادر بر اثبات به بيّنهء شرعي نبوده ، پس بنا را بر صلح « 1 » گذارده كه عمرو سى تومان به أو بدهد به اين نحو كه ده تومان نقد وبيست تومان ديگر را به عوض صداق صبيّهء صغيرهء خود قبول كند ، وآن صغيره را به برادر مقتول تزويج نمايد ، آيا اين عقد صحيح است يا نه ؟ وآيا بعد از عقد پدر صبيّه را قدرت بر فسخ عقد هست يا نه ؟
جواب :
در تصرّفات پدر وجدّ پدرى كه ولىّ صغيرند هرگاه به شرائط ولايت باشد در نفس صغيره وعقد كردن أو ؛ شرط است كه متضمّن مفسده نسبت به صغيره نباشد بلكه متضمّن صلاح وصرفهء صغيره باشد وآن را به كفو أو ومهر المثل عقد نمايد ، واگر مراعاة زوج را منظور داشته باشد مىتواند كه مهر را بر ذمّهء خود قرار دهد يعنى : پدر مشغول الذّمة به مهر صبيّهء خود شود ، لكن به شرطي كه « 2 » صلاح صغيره در آن باشد نه صلاح پدر به تنهائى ، هرچند كه پدر
هامش
فلانى ويا آن عده ؛ قاتل مىباشند ، ويا فلان جنايت را انجام دادند . ( شرائع الاسلام : 4 / 224 و 225 ، شرح لمعه : 10 / 73 - 76 ) .
( 1 ) ه : مصالحه .
( 2 ) نسخه الف به جاى « به شرطي كه » ( به شرط آنكه ) آمده است .