الجارية ليس لها مع أبيها أمر » « 1 » ، وهذا ممّا لم يقل به أحد من الشيعة ، ففيه وهن اخر .
فكيف يعارض أمثال هذا الخبر الأخبار الدالّة على استقلال الباكرة الرشيدة ، الواضحة سندا ودلالة ، والمنجبرة بالشهرة بين الأصحاب والعمومات والأصول وخصوص ما مرّ في المتمتّع بها ؟ !
قوله : عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت » « 2 » .
لعلّ المنع في صدر الرواية بناء على ما سنذكر من أنّ الغالب لا اختيار لها ، ولا استقلال عادة ، بل هي تحت اختيار الأب ، بحيث لا يمكنها المخالفة ، ويترتّب عليها مفاسد شديدة وغيرها ، وأمّا [ لو ] ملكت أمرها بحيث لا يترتّب على تزويجها المفاسد ؛ فإنّه يجوز تزويجها بغير ولي ولا يتوقّف عليه شرعا ، كما يقوله العامّة « 3 » .
والمنع من الشارع إنّما هو من جهة ترتّب المفاسد عليه من الخارج ، فمتى لم تكن مفسدة من الخارج [ وهي ] مالكة لأمرها ؛ أيّ شيء تريد أن تفعل يمكنها ، من غير ترتّب مفسدة [ عليه ] ، فلا مانع شرعا منه ، فتأمّل جدّا !
قوله : عن زرارة ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 381 الحديث 1539 ، وسائل الشيعة : 20 / 285 الحديث 25643 .
( 2 ) الوافي : 21 / 408 الحديث 21448 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 391 الحديث 2 ، وسائل الشيعة :
20 / 270 الحديث 25600 .
( 3 ) المغني لابن قدامة : 7 / 5 و 6 .
( 4 ) الوافي : 21 / 408 الحديث 21449 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 379 الحديث 1532 ،