ولا تجب فوريته ، خلافا لأبي الصلاح « 1 » ، نعم يجب تقديمه على رمضان
شرح
قوله : « ولا تجب فوريته » .
أي : فورية قضاء الصوم ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وتدلّ عليه
صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : إذا كان على الرجل شيء من شهر رمضان ، فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء « 2 » .
و
صحيحة ابن البختري عنه عليه السّلام : كنّ نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فإذا كان شعبان صمن ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : شعبان شهري « 3 » .
ويظهر من أبي الصلاح وجوبه على الفور ، حيث قال : يلزم من يتعيّن عليه فرض القضاء لشيء من شهر رمضان أن يبادر به في أوّل أحوال الامكان « 4 » .
فإن أراد به الوجوب تدفعه الصحيحتان وما شاكلهما . وإن أراد به تأكيد المسارعة إلى أسباب المغفرة والمسابقة إلى الخيرات ، فلا بأس به .
وبالجملة عبارته المنقولة ليست صريحة في وجوبه على الفور ، بل يحتمله وغيره ، فليحمل عليه صونا له عن مخالفة العلماء الأخيار ، والخروج عن ظاهر صحاح الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي لأبي الصلاح ص 184 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 274 ح 828 ، فروع الكافي 4 : 120 ح 4 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 90 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 94 ، تهذيب الأحكام 4 : 308 .
( 4 ) الكافي في الفقه ص 184 .