ومحمّد بن يحيى العطّار ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن إبراهيم « 1 » .
في الأولى ثقات ، ولا يضرّ دخول عليّ بن موسى وداوود المجهولين « 2 » .
وكذا الثانية صحيحة بعليّ بن إبراهيم ، ولا يضرّ دخول عليّ بن محمّد بن عبد اللّه [ بن ] اذينة وعمّه المجهولين ، ولاشتراك عليّ بن الحسين بين ثقة غير إمامي ومجهول .
والظاهر أنّ محمّد بن أبي عبد اللّه في الثالثة هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي ساكن الريّ ، وهو ثقة كما صرّح به الشيخ في الفهرست « 3 » ، وكذا الظاهر أنّ محمّد بن الحسن فيها هو محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر شيخ القمّيّين الثقة ، ويقال : إنّه كان نزيل قُمَّ وما كان أصله منها « 4 » ، فلا يضرّ جهالة الآخرين .
[ قوله ] : ( عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ) . [ ح 6 / 3812 ]
قد اشتهر أنّ مراسيل ابن أبي عمير كالصحيح ، وأنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ؛ زعماً منهم أنّه لغاية ديانته لا يرسل عن غير ثقة إمامي .
وأورد عليه بأنّ ديانته إنّما يقتضي الإرسال عمّن هو ثقة بزعمه ، وربما كان غالطاً في ذلك ، وعلى أيّ حال فالخبر مجهول لوجود محمّد بن أحمد في طريقه ، وهو محمّد
هامش
( 1 ) . خلاصة الأقوال ، ص 430 ، الفائدة الثالثة .
وخصوص الأوّل - أي العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى - حكاه النجاشي في رجاله ، ص 378 ، الرقم 1026 ، ترجمة محمّد بن يعقوب الكليني .
( 2 ) . طرائف المقال ، ص 210 ، الرقم 1239 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 205 ، الرقم 8548 ؛ رجال ابن داود الحلّي ، ص 19 ، الرقم 595 .
وقال الكلباسي في ترجمة داود بن كورة في سماء المقال ، ج 1 ، ص 239 : « لكنّ الظاهر بل بلا إشكال ثبوت وثاقتهما أيضاً ، فإنّ الظاهر أنّهما من مشايخ الكليني رحمه الله ؟ وهؤلاء المشايخ غير محتاجين إلى التوثيق ، ويكفي في ثبوت وثاقتهم بل جلالة قدرهم اعتماد الأجلّة عليهم وإكثار الرواية عنهم » .
( 3 ) . الفهرست ، ص 229 - 230 ، الرقم 660 ، ولم يذكر له توثيق ، نعم وثّقه النجاشي في رجاله ، ج 1 ، ص 373 ، الرقم 1020 .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 383 ، الرقم 1042 .