والفروع بالروايات المتضمنة للقواعد القطعية السادة مسد الخيالات العقلية المذكورة في الكتب الأصولية وداريه الحديث والقواعد العربية قال السيد المرتضى ( ر ض ) معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالأخبار المتواترة وقال الشيخ طاب ثراه ان اختلاف فتاوى أصحابنا رضوان اللَّه عليهم المبني على اختلاف الفتاوي الواردة عنهم عليهم السلام لا يستلزم تناقضا بين تلك الفتاوي حتى يكون الحق في واحد وذلك ان كل واحد يقول هذه الفتوى ثبت ورودها عنهم عليهم السلام ولم يظهر إلى الإن ورودها عنهم من باب التقية وكلما هو كذلك يجوز لنا العمل به إلى ظهور القائم عليه السلام وان كان وروده في الواقع من باب ضرورة التقية وكل واحد منها حق إحديهما عند الاختيار والأخرى عند ضرورة التقية بخلاف اختلاف الفتاوي والمبني على غير ذلك فإنه يستلزم التناقض بينهما فان كل واحد منهم يقول أولا هذا حكم اللَّه في الواقع حال الاختيار بحسب ظني ثم يقول كلما هو كذلك يجوز لمقلدي العمل به قطعا ويقينا انتهى وقال المجتهدون قدس اللَّه أرواحهم أن قدماء الأصحاب ما كانوا يحتاجون إلى الاجتهاد وإلى تنويع الاخبار بالأنواع المذكورة في كتب الدراية من الصحيح والحسن والموثق والضعيف والموقوف والمرسل وغيرها من الأنواع لأن الأصول الأربعمائة التي عرض أكثرها على الأئمة عليهم السلام كانت موجودة عندهم يعرفون منها الحديث الصحيح من غيره والمتواتر من الآحاد والمعلول من السالم فكانوا لا يحتاجون مع ذلك إلى تنويع الاخبار وإلى العمل بالأدلة العقلية والقوانين الأصولية واجمع المحمدون الثلاثة عطر اللَّه مراقدهم هذه الأصول الأربعة تقليلا للانتشار وضبطا
الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة منبع الحياة 55
مساهمون: الفيض الكاشاني
صمنبع الحياة ٥٥