نيابة والا لم يجز استنابته ومن هنا يقسم على الطبقات السابقة التي بين الناقل وبين المجتهد ( ره ) فإنكم تعلمون علما يقينا بأنهم كلهم أو جلهم أو من شاهدته منهم ما كانوا يتحاشون عن الأحكام ويقع منهم مدارا وكفى حرجا فعلى ما خالف الإجماع المصرح به من مثل العلامة بل يترتب على هذا ضمانهم الأموال التي افتوا بها واحتسبوها من مال الغائب وغيره واستقرارها في ذمتهم كما هو معلوم مقرر في بابه انتهى .
( الجواب ) وباللّه الاستعانة ان كلامنا انما هو في العبادات المتعلقة بالمكلفين حذرا من لزوم الحرج ويتضيق الأمر عليهم وخوفا على عباداتهم من البطلان سيما الصلاة التي لا يجدون المجتهد الحي الذي يرجعون إليه في جميع أوقات الحاجة من سكان القرى والصحارى والأمصار التي لا يوجد فيها المجتهد واما الأحكام والمعاملات والقضاء بين الناس وإقامة الحدود ونحو ذلك فلا نمنع من اختصاصه بالمجتهدين لأنه منصب جليل لا يقوم به المقلد ولا يستوفي التقليد جزئيات أحكامه ومن ثم اختص بشرائط كالذكورة والحرية ونحوهما مما لا دخل لهما في التقليد ولا يجب في المقلد استجماعها ولان ما جوزناه من هذا التقليد مما وقع فيه الخلاف وممن أشار إلى وقوع الخلاف فيه الشهيد قدس اللّه ضريحه في الذكرى والمحقق الثاني الشيخ علي عطر اللّه مرقده في حاشية الشرائع ذهب إلى جوازه وكثير من علماء عصرنا وممن قار به ذهب إليه أيضا وبالجملة فهي مسألة خلافية لم يتحقق فيها الإجماع وسنكشف فيما سيأتي إن شاء اللّه تعالى ان كثيرا من القدماء قائلون به أيضا وان لم ينصوا عليه على أن مثل هذه الإجماعات المنقولة في كتب فقهائنا رضوان اللّه عليهم مما
الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة منبع الحياة 20
مساهمون: الفيض الكاشاني
صمنبع الحياة ٢٠