واسم المفعول - وما ثبت بالاستقراء ؛ ارادته للمعنى « 1 » الكلي نحو - الفاعل مرفوع - لا تثبت قياسا لأن الاعلام لا يعقل معناها ، والقياس فرع المعنى فهي كحكم تعبدي لا يعقل معناه .
والصفات المطردة - كاسم الفاعل - إنما عرف اطرادها في محالها من الوضع ، لأنهم وضعوا القائم - مثلا - لكل من قام ؛ لا من القياس لأنه يحتاج إلى أصل وفرع .
وجعل بعضها أصلا والآخر فرعا ليس أولى من العكس ، وكذلك اطراد رفع الفاعل - مثلا - انما ثبت بالاستقراء ، بل محل الخلاف : اسم اشتمل مسماه على وصف ، بظن أن وجود ذلك الوصف فيه هو علة التسمية بذلك الاسم ، فيطلق على كل ما شاركه فيه ويعطى حكمه كما إذا رأينا « ماء العنب يسمى خمرا » إذا حصل فيه وصف الاسكار المخمّر للعقل ، وقبل حصول ذلك الوصف يسمى - عصيرا - فان زال عنه سمي - خلا - فتظن أن اتصافه بالاسكار علة التسمية فهل يسمى كل مسكر خمرا ، ونعطيه حكمه من التحريم وغيره أم لا ؟ .
أقول : يفهم من أحاديث الخاصة والعامة ثبوت اللغة قياسا بهذا المعنى .
( الثالثة ) هل بين اللفظ والمعنى الموضوع له مناسبة ذاتية
تقتضي اختصاص اللفظ بالمعنى ؟ .
عباد الصيمري وبعض المعتزلة والصوفية وعلماء الحروف : نعم ، وأنكره الأكثر .
( الرابعة ) اختلف في الواضع ، على خمسة أقوال :
« أولها » أنه اللّه تعالى ويسمى مذهب - التوقف - واختاره ابن
هامش
( 1 ) - في ( ه ) أي ارادته للمعنى .