الرابع : في العطف
قاعدة « 186 » إذا قلت : قام زيد وعمرو ونحوه ،
فالصحيح . أنّ العامل في الثاني هو العامل في الأول ، بواسطة الواو « 1 » . وثاني الأقوال : أنّ العامل فعل آخر مقدر بعد الواو « 2 » . والثالث : أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر « 3 » .
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف ، فعلى الأول لا يحنث إلا بأكلهما جميعا ، كما لو عبّر بالرغيفين . وعلى القول بأنه مقدّر يكون كل منهما محلوفا عليه بانفراده ، فيحنث بأكل كل منهما . وكذا على الثالث .
ومنها : إذا قال : وقفت هذا على زيد وعمرو ثم على الفقراء ، فمات أحدهما . فإن قلنا إن العامل مقدر فهما جملتان ، إذ التقدير : وقفته على زيد
و
هامش
( 1 ) مختصر المعاني : 81 ، وحكاه عن سيبويه في شرح الكافية 1 : 300 ، وشرح المفصل 3 : 89 ، 75 .
( 2 ) حكاه عن الفارسي في شرح الكافية 1 : 300 ، وشرح المفصل 8 : 89 .
( 3 ) نقله عن ابن سراج في شرح المفصل 8 : 89 .