وبأنه أوصى له بألف من ثمنه ، فيباع ، وتصرف إليه ألف .
وبكونه مرهونا عنده على ألف ، وهذه ترجع إلى الظرفية حقيقة أو مجازا . وقريب منه مرادفة « من » والمصاحبة ، وهو فيما عدا الأخير ظاهر .
وفيه : أنّ الدين وإن كان محله الذّمّة ، إلا أن له تعلقا بالمرهون ، فجازت نسبته إليه على ذلك الوجه لذلك ، مع احتمال عدم القبول هنا ، لأن محل الدين الذّمّة ، والمرهون وثيقة عليه خاصة . وكذا يقبل تفسيره بأرش الجناية ، وهو راجع إلى السببية ، إلى غير ذلك من الفروض الممكنة .
ومنها : لو قال : له درهم في دينار ، فيجيء فيه الأقسام السابقة ، فيحتمل الشركة فيه بحسبه ، وكونه معه فيلزمه دينار ودرهم ، وكونه لزمه بسببه ، بأن يكون قد أدخل عليه نقصا بقدره ، ونحو ذلك ، فيرجع إليه في البيان ، لكن مع تعذره يلزمه هنا درهم في الجملة ، بخلاف السابق .
فائدة : الظرفية المستفادة من « في » ظرفية مطلقة ،
بمعنى أنه لا إشعار لها بكون المظروف في أول الظرف ، أو وسطه ، أو آخره ، لاشتراك الثلاثة في معناه .
ويتفرع على ذلك :
ما لو وكّله أن يشتري دارا في البلد الفلاني ، وقد تقدم .
وما لو أسلم في شيء على أن يؤديه في يوم كذا ، أو باع أو أجّر كذلك ، فيتناول « 1 » جميع أجزاء اليوم ، ويقوى البطلان هنا ، للجهالة المؤدية إلى النزاع .
وأولى منه ما لو قال : في شهر كذا أو سنة كذا ، أو في سنة مثلا ، ونحو ذلك ؛ بخلاف ما لو قال : مؤجلا إلى يوم كذا ، أو شهر كذا ، فيحل بأوله ، بناء على خروج الغاية ، وقد تقدم .
هامش
( 1 ) في « د » : تساوى .